عدن والتطوير الحضري
6:04:09 AM 2020-12-24 منذ : 1431 يوم
عدن والتطوير الحضري
منذ سنوات لم نجد حماساً صادقاً حول وضع الحلول لجوهرة المدائن عدن، وبسبب الصراعات أدت إلى تأخّر هذه المدينة الجميلة، وغياب الضمير الإنساني في منظومة الحُكم وتفشي الفساد وإشعال الأزمات والصراعات والحروب وهذا طبيعي جداً بظل عدمية الفهم الوطني وتقديس القانون، الآن وصلنا إلى مرحلة كشفت أن عدن مدينة منكوبة،وكان الأمر جللاً وكارثياً، ومقاصدنا اليوم الحديث حول البُنى التحتية وبعض العوارض ويحتاج إلى إسهابٍ لأن قائمة المطالب كبيرة ومتنوعة وتحتاح إلى مجهودٍ كبيرٍ ومن ضمن ذلك "مكافحة الفساد الذي أنهك الجميع ويُفترض وضع إستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى وأيضاً استخدام روح القانون والضمير الإنساني في بعض المسائل وخاصة ما يحتاجه مشروع التطرير الحضري والنهوض بعدن وغيرها من المدن لتواكب الحداثة.
حديثنا اليوم حول بصيص الأمل الذي بدأ يدق مسامعنا من خلال الإعلان عن طاقم السلطات المحلية والتي نظن بها خيراً وبروز مؤشراتٍ مبشرة نحو تطوير مديرياتها( الثمان)التي أنهكت منذ عقود.. والحديث سيكون بسهولة وبساطة ليُحقق الفائدة المرجوة منه، لأننا جميعاً معنيون في تطوير عدن.
أولاً :السلطات المحلية بحاجة إلى التعاون الشعبي وهذا يأتي من خلال مصداقيتها.
ثانياً:مناقشة ما يسهل على رجال الأعمال والمستثمرين العمل الجاد وتذليل الصعاب، ومن واجب السلطات المحلية العمل على تحسين الأوعية الإيرادية بالمعقول خاصة بظل الأزمات الداخلية والعالمية... وحدث أن تواصل معي رجال أعمال حول الموارد الزكوية والضريبية وحدثوني في مسائل لم أكن أعرفها... حيث أكد لي أن قانون الموارد الزكوية والضريبية فيها تعسفاً يؤثر على أعمال التجار والمستثمرين .. وضرب لي مثلاً قائلاً ":جاءت إلينا الزكاة وقلنا أبشروا هذه واجبة رغم أنها تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقر ولكن طاعة قانون الدولة واجباً ودفعنا لهم ذلك المستحق.. ثم بعد ذلك جاءت مصلحة الضرائب إلينا وقالت الدفع بنسبة 2 ٪ من رأس المال، وهناك إشكالية أن الجهات الرسمية تُفرض علينا تسجيل رأس المال بمبالغ محددة...
مثلاً :
الصرافة تقول أن رأس المال (500) مليون بينما واقع العمل والرأس مال الحقيقي مبلغاً لايتجاوز 50 مليونا وما بدأنا به ومضطرين أن نفعل ذاك بسبب القانون التعسفي.. وواجهنا الآن إشكالية دفع الضرائب... وبالتالي أصبحنا أمام مشكلة القانون الذي فرض على أن يكون مُنفْراً لأنه لو فرضنا" دفعت مبلع 2 ٪. من رأس المال سيكون مبلغ كبيراً تجاوز رأس مالي وأيضاً أخذ كل ماكسبته خلال السنة وهذا يؤدي إلى قرارٍ إما ونتعامل عبر الرشوة للحصول على شهادة الضريبة أو أقُدم على إغلاق مؤسستي..وهذا الحديث يعلمه كثيراً من رجال الأعمال وهذا (مثالاً) حول مطبات وإعاقة المستثمر..
وأكدوا لي قائلين "ذهبنا إلى محافظ عدن وشرحنا له مشكلة الموارد الزكوية والضريبية والخلل القانوني الذي يؤدي إلى تفشي الفساد أو هروب المستثمر.. وقالوا أكد" لنا المحافظ أنها فقرات قانونية تُناقش عبر مجلس النواب لإقرارها وهذه تأخذ وقتاً طويلاً وإعداداً ولجان حتى تُسن قوانين جديدة ومناقشة الإشكال في القانون.. وقالوا أشار المحافظ إلى إمكانية تجاوز هذه الحالة الخطيرة بشكل آخر مثلاً الإعفاءات أو التسوية ولكن أيضاً هي مخالفات قانونية إلا إذا جاءت عبر القنوات الرسمية بالإمكان وضع حلولٍ.
وقالوا من هنا نناشد الجهات الرسمية بمراجعة عوائق الموارد الزكوية والضريبية ليكون رجال الأعمال تحت القانون العادل وإغلاق العمل من تحت الطاولة.. وفتح فرص المشاركة في نهضة العاصمة عدن وغيرها..
