كشفت مصادر اقتصادية في اليمن إن ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية.
وقالت(سكاي نيوز)إن الميليشيات الموالية لإيران هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار الذي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
واشارت"إن ورفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.
وتحدث"القناة" إن الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وقال" إن مستوردين وصفوا إجراء الحوثي بالخطير، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.
ولفتت "إن ويعمد الحوثيون على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، وهو أمر يرفضه البنك المركزي في عدن، ضمن خطوة له من أجل إعادة المبادرة للسيطرة على العملية النقدية في البلد.
وأكدت في التقرير "إن المتمردين يستغلون وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطهم عليها.
وقالت "إن البنك المركزي اليمني فتح لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى البنك في عدن بالعملة المحلية وبتسعيرة للدولار مخفضة عن السوق، كدعم حكومي للمواد الأساسية.
وأضافت"وأتاح ذلك للبنك المركزي كمية كبيرة من المخزون النقدي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة، ويمتلك الحوثيون الجزء الأكبر منه منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء.
وأشارت "وسبق للحوثيين أن قاموا باعتقال مسؤولين في المصارف اليمنية، حيث يسعون للدفاع عن إيرادتهم التي تحاول الحكومة في عدن سد منابعها.
وحذر التقرير إن الحوثة يقومون بتعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي، بحسب اقتصاديين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر.
Arabicpress / 
