بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير، اليوم الأربعاء، التطورات المالية والاقتصادية في اليمن، على ضوء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)إنّ رئيس الوزراء ثمّن جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية على جميع الأصعدة، انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الدكتور معين عبدالملك أهمية الدعم الخارجي للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، في إطار نتائج مؤتمر المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي عقد مؤخرا في مدينة جنيف السويسرية.
وشدد على أهمية توجيه المساعدات لتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد من خلال التركيز على مشاريع إعادة إعمار ما خلفته الحرب، خصوصاً في انشاء البنية التحتية والطرق والكهرباء، لما له من أثر مباشر في مساعدة الحكومة الشرعية في تخطي آثار الأزمة.
وقال إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، من خلال إعادة صرف الرواتب بصورة منتظمة للموظفين في القطاع الحكومي، ورواتب المتقاعدين في كل محافظات البلاد، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح بأن وزارة المالية صرفت رواتب 32 ألف موظف في محافظة الحديدة، غربي البلاد، من أجل التخفيف عن معاناة الناس وحرص الحكومة على دعم مساعي السلام، في الوقت الذي يمارس الحوثيين أبشع الانتهاكات بحق المدنيين المحاصرين هناك.
وقال إنّ الحكومة تعتزم صرف رواتب موظفي القطاع الصحي العاملين في مناطق سيطرة الميليشيات، حرصاً على استمرار خدمات القطاع الصحي في تلك المناطق دون انهياره.
وأشار إلى إنّ الجهود الحكومية أثمرت ايضا في إعادة تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه ووظائفه، واقرت الموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.
ولفت رئيس الوزراء الى ما انجزته الحكومة في تفعيل الأجهزة الرقابية وتفعيل القضاء بما يحد من مظاهر الفساد، بما في ذلك تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وحول السياسة المصرفية، قال رئيس الوزراء إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام، معتبرا تلك الإجراءات عمليات نهب منظمة و تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد.
وأكد على إنّ الحكومة تعمل بشكل كبير وجهود حثيثة لتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال من خلال تفعيل آليات الرقابة في البنك المركزي، معتبرا كل تلك الجهود دليل على العمل الجاد والمثمر للحكومة باتجاه تصحيح جوانب القصور وتفعيل السياسات الهادفة للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتخفيف الكارثة الانسانية القائمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية.
من جهته، أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي ، بجهود الحكومة التي تبذلها في المناطق المحررة لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين إضافة إلى جهودها في الجانب المالي والرقابي.. مؤكداً دعم بلاده لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي ووحده مكافحة غسيل الأموال.
وأبدى ماير"استعداد حكومة بلاده لدعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة.
حضر اللقاء"وزير المالية احمد الفضلي و مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير.
___
المصدر:وكالة سبأ الحكومية.
