وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش عقد اجتماعاً مع أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة ناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالصعوبات التي تواجه منظومة السلطة القضائية والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية فيما يخص القضايا العامة التي تمس الأمن العام والسلم الاجتماعي.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز هيبة القضاء والحفاظ على استقلاليته ومطالبات القضاة بمستحقاتهم التي أدت إلى توقيف العمل في المحاكم،بالإضافة إلى آلية العمل في الفصل في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة، والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة , وتوفير الحماية الخاصة للقضاة وأعضاء النيابات .
وفي اللقاء أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي هاشم عبداللاه الجفري إلى أن حضرموت تعد أنموذج فيما يتعلق بسير قضايا الجزائية والمدنية والشخصية بالرغم من الصعوبات والامكانيات الشحيحة وظروف الأوضاع في البلاد لافتًا إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه القضاة حاليًا هو عدم بت في النظر في تسوياتهم المستحقة حاثًا السلطة المحلية الوقوف إلى جانب القضاة بالمحافظة والتعجيل في نيل مستحقاتهم .
بدوره دعا رئيس نيابة الاستنئاف القاضي شاكر محفوظ بنش السلطة المحلية أن تتبني تغطية شواغر النقص في المحاكم والنيابات وان تسعى في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد العالي للقضاء في حضرموت مشيرًا إلى أن ذلك سوف يسهم في توفير الكادر القضائي .
واستمع وكيل حضرموت إلى عدد من مداخلات القضاة وأعضاء النيابات، تركزت حول التسويات المستحقة للقضاة وأوضاع المحاكم والنيابات في مديريات حريضة وصيف وغيل بن يمين وحجر وغيرها من المديريات ووضع الموازنات التشغيلية لها وتوفير الحماية الأمنية للقضاة ومقار المحاكم والنيابات العامة , وإيجاد مبنى خاص لمحكمة الجزائية والنظر في قضايا المواطنين ونزاعات الاراضي ومسائل تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من القضايا الأخرى التي تعزز من دور القضاء وتحقيق العدالة.
وقد أعرب وكيل حضرموت على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين السلطة القضائية والتنفيذية بما يسهم في إرساء قيم العدل، وسرعة البت في قضايا المواطنين مؤكدًا بأن السلطة المحلية ستكون إلى جانب أعضاء المحاكم والنيابات ومساعدتهم في تأدية مهامهم على أكمل وجه ونيلهم مستحقاتهم كافة.
إلى ذلك تفقد وكيل حضرموت عدد من المكاتب والمرافق في محكمة استئناف حضرموت وسير العمل في مشروع مبنى مجمع النيابات بحرم المجمع القضائي بمدينة المكلا المكونات من أربعة أدوار تحتوي على قاعات ومكاتب لنيابات استئناف حضرموت وشرق وغرب المكلا والأموال العامة والمرور والمخالفات.
