عدن(سبأنت):ودعا"البنوك المحلية إلى المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك مع البنك المركزي لمواجهة الصعوبات في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإعادة الثقة للبنوك.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أثبتت فاعليتها في دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير وستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.. منوها بالآليات التي ينفذها البنك المركزي اليمني، واهمية تعاون جميع البنوك التجارية والإسلامية، بما يؤدي الى التطبيق الفاعل للسياسات الحكومية الهادفة الى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي والمالي.
وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة عدن، مدراء البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، وبحضور محافظ البنك المركزي حافظ معياد، على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية.
ولفت، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك وقطاع الصرافة، في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي، للحفاظ على حالة الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية مؤخرا بما يحقق مزيدا من التحسن الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم البنوك لاستعادة دورها الفعال في الدورة الاقتصادية والقطاع المصرفي.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، البنك المركزي بتعزيز التنسيق مع كافة البنوك، بما من شآنه إعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدورة المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء.
وجدد رئيس الوزراء، التاكيد على مضي الحكومة في تفعيل قطاع الرقابة، ونقل الحركة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة المضاربة بالعملة.
وأشاد بالدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف، وما وفرته الوديعة السعودية من استقرار لتمويل الواردات الغذائية والأساسية، ودعم استقرار العملة.
واستمع رئيس الوزراء من مدراء البنوك، إلى شرح مفصل للحالة التي يمر بها القطاع المصرفي في اليمن، ومختلف المصاعب التي يواجهونها، مشددا على ضرورة معالجة مشاكلهم، وسرعة فتح حسابات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية.