اجتاحت السيول العديد من المحافظات الإيرانية في جنوب وغرب وشمال البلاد. ووفقًا للتقارير الواردة أن السيول اجتاحت 27محافظة من أصل 31 محافظة في إيران اليوم الثلاثاء.
قال قائممقام بوير أحمد: بعد تساقط الأمطار الغزيرة في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد، اختفت قرية «آبيدك» التابعة لتابعة لناحية زيلايي في قضاء بويرأحمد اثر انزلاق أرضي ولم يبق له أي أثر
وإضافة إلى محافظة فارس خلفت السيول أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في كل من محافظات لورستان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وأصفهان وبوشهر وإيلام وكرمانشاه وغولستان ويزد وجهارمحال وبختياري وغيرها من مناطق البلاد. كما اجتاحت السيول في بعض المناطق بمدينة قم.
وفي العاصمة طهران حذر مسؤولو النظام من وقوع السيول وقد صدرت أوامر لبعض المحلات التجارية الواقعة في القسم الجبلي في شمال طهران بعدم فتح محلاتهم خلال الـ 48ساعة القادمة.
وفي محافظة جهارمحال وبختياري غمرت السيول بعض القرى بشكل كامل. كما في محافظة خوزستان وصلت السيول إلى مدن بهبهان وإيذه ودزفول وخرمشهر. وهناك احتمال قوي لفيضان النهر في الأهواز.
وأمّا في مدينة شيراز فقد اجتاحت السيول أجزاء مختلفة للمدينة خاصة «دروازه قرآن» وسوق «وكيل» العريق باعتباره إحدى الأبنية الأثرية في إيران وقد خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا.. وذكر مصدر موثوق به في قسم الطوارئ في شيراز أنه تم رصد 120 جثة من ضحايا الفيضانات. بينما تحدث النظام عن 17 قتيلاً ، في حين جرفت السيول مئات السيارات.
وقام النظام بإرسال وزيرالمخابرات الملا«محمود علوي» خوفًا من أجواء شيراز الملتهبة. كما نشرت عجلات مدولبة في المدينة.
السيول في المُدن الإيرانية
تشير التقارير إلى أن بعض السدود في مدن مختلفة تعرضت لشروخ وعلى وشك الانهيار بسبب تقدمها في العمر وتزايد حجم المياه...وبدورها قدمت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تعازيها للشعب الإيراني قائلة:
إن نظام الملالي وقادته الفاسدين وقوات الحرس قد دمروا البيئة وتسببوا في تشديد آثار هذا السيل المدمر من جهة، ومن جهة أخرى قد نهبوا أموال المواطنين وهدرها في القمع والإرهاب وإشعال الحروب والمشاريع النووية والصاروخية اللاوطنية، وجعلوا المدن والقرى في البلاد مدمرة وحرموها من الحد الأدنى من البنى التحتية لتبقى بلادفاع أمام الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول. إن الأضرار والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بأبناء شعبنا في هكذا حوادث، تزيد بأضعاف أكثر من الدول الأخرى والمعايير العالمية.
الأزمة الحالية، إذا وقعت في أي بلد، فكل الإمكانيات تُخصص لإنقاذ المصابين، لكن في نظام ولاية الفقيه الأولوية للملالي الحاكمين وقوات الحرس وغيرها من المؤسسات القمعية، تشكل للحيلولة دون اندلاع حركات شعبية للاحتجاج على النظام المجرم.