وزارة العدل وبدعم من منظمة اليونسيف أقامت ورشة عمل"اليوم الأربعاء"في قاعة فندق كورال بالعاصمة"عدن"ناقشت الخطة السنوية لأنشطة اللجنة الفنية الخاصة بعدالة الأطفال لـ2019م بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.
افتتح الورشة"معالي وزير العدل علي هيثم الغريب من خلال كلمة ألقاها(نيابة عنه)الدكتور عبدالكريم باعباد وكيل الوزارة،أكد من خلالها"ضرورة التنسيق وتضافر الجهود"بين وزارة العدل وبقية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للأطفال من الانتهاكات.
وتحدثت"مسؤولة حماية الأطفال في مكتب اليونيسيف في عدن فتحية حسن أشادت"بالجهود المبذولة من أفراد اللجنة،مؤكدة دعم منظمة اليونيسيف لتعزيز نظام يَضْمن حماية الأطفال وتوفير حقوقهم.
وتأتي هذه الورشة وفقاً للقرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اللجنة الفنية لمشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في المحافظات المحررة تحت إشراف وزير العدل...ويهدف إلى إنشاء اللجنة إلى تعزيز نظام عدالة الأطفال في الجمهورية اليمنية من خلال العمل على تحقيق عدد من الأهداف التي تخدم الطفل وتدعم إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع بشكل فعال وتوفر له بيئة تحميه وتنسجم مع المعايير الدولية.
ويقوم 25 مشاركاً ومشاركة يمثلون وزارات العدل، وحقوق الإنسان، والداخلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والشؤون الاجتماعية، واتحاد نساء اليمن،واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمة اليونيسيف، على مدى يومين، بتسليط الضوء على الخطة السنوية الخاصة بتعزيز نظام عدالة الأحداث لعام 2019م،ووضع الملاحظات والتعديلات عليها،تمهيداً لإقراراها،وتقييم دور الشركاء في التنسيق للمشروع، ومناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع.
حيث تقوم اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الخطط السنوية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات العاملة وفقا لمشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال ومتابعة تنفيذ هذه الخطط؛ وكذا تقديم تقارير دورية وسنوية عن مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المتصلة بمهامها لوزير العدل.
وتترأس وزارة العدل اللجنة التي ستتشكل من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان وكذا مكتب النائب واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن بالإضافة إلى منظمة اليونسف وهي الجهة الداعمة للمشروع.
Arabicpress / 
