في برنامج قناة إيران الوطني التابعة"للمقاومة الايرانية"مع الأستاذ"محمد علي توحيدي رئيس لجنة النشر والإصدارات في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قدّم إيضاحات بشأن ظروف نظام الملالي والأزمات الطاغية عليه. وفي جانب من البرنامج اعتبر محمدعلي توحيدي تعيين الملا إبراهيم رئيسي لرئاسة السلطة القضائية علامة تدل على الانكماش و«اتخاذ موقف دفاعي في وجه المقاومة» مجيبًا على أسئلة المشاهدين بخصوص ذلك.
وقال محمدعلي توحيدي:في الانتخابات الرئاسية عام 2017 لقد كان رئيسي منافساً لروحاني وذلك في خضم حملة وصراع خاصين للغاية حيث بلغ الأمر ذورته بين الفئتين. وفي ذلك الحين حيث أبدى"خامنئي"دعمه الشخصي لرئيسي نظراً لما كان يتكهن تجاه ظروف النظام واتخذ تدابير خلال هندسة الانتخابات لكي يأتي به وبالتالي كان خامنئي طرفاً في القضية حيث كان الصراع يحتدم بينهم.
إن إبراهيم رئيسي وفضلًا عن خلفياته الأخرى، في سجله جريمة المجزرة الجماعية حيث تعرض لحالات للكشف ومواقف اتخذها الطرف المقابل. كما ركب روحاني على أمواج الكراهية العامة في المجتمع تجاه رئيسي حيث أشار في تصريحات أدلى بها في مدينة همدان إلى رئيسي بالقول: «هؤلاء الذين لم يعلموا شيئًا خلال 38عامًا سوى الإعدام». وأثار كلام روحاني هذا سخط خامنئي بحيث أنه ألقى كلمة بعد ذلك بيومين حيث قال: «الذين يتحدثون على هذه التصدعات والخلافات، سوف يتعرضون للصفعة» وهكذا حمل على روحاني لكي يحاسبه لماذا اتخذت هكذا موقف؟
إن هذا الاختيار أو ما قام به خامنئي عجيب وغريب. ولا شك في أنه بما يعود الأمر إلى أزمة النظام، فذلك يشدد الأزمة للغاية. وخلفية الأمر في النظام عميقة حيث وصلوا مؤخرًا إلى مفترق طرق حاسم حيث يقارنون الوضع بالمراحل الأخيرة للحرب المدمرة للوطن مؤكدين أنه كان علينا قبول القرار ووقف إطلاق النار مقارنين إف.إي.تي.إف بذلك.
أريد القول إنه وفي هذا الشقاق العظيم للغاية داخل النظام بخصوص الاتجاهات الأساسية في الحكم، فإن رئيسي موضوع مثير للأزمة إلى حد كبير. بمعنى أنه إذا لم يكن خامنئي الذي عليه السيطرة والإشراف على كلتا الزمرتين في النظام بصفته الولي الفقيه مضطرًا، فما كان من مصلحته تعيين هكذا شخص وهو محل الخلاف والنزاع بين الطرفين خاصة وأنه خاب ظنه في هندسة الانتخابات. كما يقولون «إن هذا العمل يعد خطيرًا» وهو عبارة عن الانكماش إلى حد كبير ويجري الحديث عنه كثيرًا.
وأضاف"توحدي بخصوص اضطرار خامنئي إلى تعيين رئيسي قائلًا:ولو لم يكن خامنئي مضطرًا لما قام بذلك الأمر، وحتى ولو كان مضطرًا لما كان ينبغي له القيام بتعيين رئيسي. مما يعني أن تعيين رئيسي خطير للنظام نفسه. ولكن الضغوط المفروضة تجعل خامنئي يضطر إلى الانكماش والكبت وهو مضطر إلى حد يعين فيه هذا الشخص.
والمشكلة والعيب في هذا الأمر هو الجانب الاجتماعي والإيراني لهذا الأمر حيث تكره الأمة وتستقبح قاتلًا، كما أطلقوا شعار «لا للمحتال ولا للجلاد» في الانتخابات السابقة. ومن الناحية الدولية إنه عار تام، بمعنى أنه عليه أن يجيب لماذا عين مجرمًا رئيسًا للسلطة القضائية؟ والآن بدأت الأصوات تعلو مؤكدة ـ [من جانب] مدافعي حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أيضًا والولايات المتحدة والبلدان الغربية كذلك ـ تؤكد أنكم نصبتم شخصًا وهو مطلوب للملاحقة والمحاكمة دوليًا في رأس السلطة القضائية. شخص تابع وخاضع لأمر الولي الفقيه. فأي استقلال قضائي؟ وأي معيار دولي تحترمونه؟
وبالتالي سواء من الناحية الدولية والداخلية لم تقتض المصلحة أن يقوم بذلك لأنه يثير الأزمة ويشددها. إلا وأن خامنئي مضطر ولم يجد مناصًا سوى الإتيان برئيسي وذلك بسبب الظروف الداخلية والحرب والمواجهة في خارج بما فيها المقاومة والشعب والانتفاضة والاحتجاجات.
وبخصوص الأزمة الداخلية في النظام، فإن هذا التعيين هو عبارة عن ادخار الحرب والصراع والنزاع مما يشدد الشقاق في النظام أكثر فأكثر، وبالتالي تشتد الأزمة لا محالة.
في الحقيقة ونظرًا لكون الأزمة والمشكلات حقيقية وبسبب الخلفية العميقة لهذا الشخص، لا شك في أن هذا التعيين سوف يشدد الأزمة من دون شك.
أما الاضطرار الأكبر والأخطر لخامنئي فهو في داخل البلاد حيث الصراع والخلاف يجريان بين الحكم والمواطنين والمجتمع المنذر بالانفجار والمقاومة المنظمة. وما الذي يريد أن يفعله خامنئي بهذه المشكلة؟ وسبق وأن قال قبل فترة أن «عام 1398 [الإيراني] المقبل عام معرض للخطر. إنهم وبكل تصريحاتهم، من الممكن أن أعدوا الفوضى لعام 1397 ولكن خطتهم لعام 1398».
وبالنتيجة يريد خامنئي أن يهيئ منظومته الدفاعية من خلال هذا الملا الجلاد أمام المقاومة المنظمة والمجتمع الملتهب والمهيأ للانفجار وهو لا يريد التأخير وإنما يريد القيام بذلك قبل حلول عام 1398.
___
المُراسل:الدائرة الإعلامية للمجلس الوطني الإيراني
Arabicpress / 
