تتواصل التسريبات الصحفية التي كشفت عن الظلم الواضح وسياسة الكيل بمكيالين للحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية بمقارنة غير عادلة لمستحقات الجامعات الحكومية وحرمان جامعة عدن منها.
وقد بينت تلك التسريبات الصحفية أنه تم إعتماد حوافز شهرية لموظفي الجامعات اليمنية بنسب مئوية متفاوتة بإجمالي الراتب الأساسي وكان مبرر التفاوت لدى وزارة المالية في حينها عكس كل ماهو متاح في وفورات الباب الأول لكل جامعة من بند الحوافز بحسب ماورد في الجدول(أ) الموضح في الصورة بهذا الخصوص.
وفندت التسريبات أن مبرر وزارة المالية المشار اليه في نفس الجدول الأنف الذكر الذي أوردته التسريبات أنه خير دليل على ما كان يتم إعتماده لموازنة جامعة عدن في أضيق الحدود أمام بقيت الجامعات ،فحدود ما يتم إعتماده مفتوح على مصرعيه بحسب ما جاء في الجدول(ب) من تلك التسريبات .
كما جاء في الجدول (ج) من هذه التسريبات أنه بالرغم من مبرر وزارة المالية الأنف الذكر بكل مرارة والذي لا يقبله عقل أو منطق فأن الوزارة لم تجد أفضل منه في وجهة نظرها ومع هذا تجاوزت ذلك المبرر من خلال إعتمادات مركزية للحافز الشهري لموظفي جامعة الحديدة خلافاً للوفر المتاح والسبب في ذلك يعود إلى أن وزير المالية هو من الحديدة ويعد ذلك أحدى معايير التوزيع و الإعتماد.
كما أوضحت التسريبات أن موازنة ومصرحات جامعة عدن لا تزال تحت مجهر وزارة المالية التي تستخدم مع غيرها نظارات شمسية والدليل على ذلك عن طلب وزارة المالية بيانات عن الإنفاق الفعلي من الجامعة في فبراير (٢٠١٩م) وتمت مقارنتها مع المصرحات المبلغة ووجد فارق بمبلغ (٨١٩٠٠٠) ريال يمني ناتج عن فوارق التسويات وغيرها خلال السنوات السابقة وتم تنزيل المبلغ من مصرحات الجامعة ،بدلاً من معالجة فارق حافز الموظفين ولم ينزل عن الغير بإعتبار البيانات المقدمة للإنفاق الفعلي يتساوى مع المسرحات المبلغة ،ولكن ينكشف المستور عن(٢٠٢٠م) ،فقد الزمت وزارة المالية الجامعات التي تطالب بتنفيذ فتاوى التسويات الأكاديمية بمعالجة جزء من هذه التكلفة من وفورات الباب الأول ولم تجد وفورات في جامعة عدن بينما وجدت في جامعة تعز بحسب المعلومات المتوفرة لدى النقابة العامة للموظفين والعاملين بجامعة عدن بما يتجاوز(٦٠) مليون ريال يمني .
وبينت التسريبات أن الغريب في ذلك المبلغ لم يتم تنزيله في شهر فبراير()، بينما نزل من جامعة عدن في هذه الفترة(٨١٩٠٠٠) ريال يمني.
كما نسبت التسريبات الصحفية إلى النقابة العامة قولها أن ما وصل اليها من معلومات قد تم رفع نسب الحافز من الوفور المباركة لمصرحات الباب الأول للجامعات عدى جامعة عدن وما يعزز هذه المعلومات ما ورد في الجدول (هاء).
الجدير ذكره أنه بحسب هذه التسريبات فأن هناك معايير لم تراعيها الوزارات المعنية في إعتمادها للجامعات الحكومية ومن أهم تلك المعايير المناطقية التي كانت أقوى أحلام وتطلعات جامعة عدن التي تمتد في أربع محافظات و(11) مديرية ولا توجد أي جامعة تنازعها في ذلك في الوقت الذي كل الجامعات الحكومية الأخرى ومرافقها متواجدة في حرم جامعي واحد أو أثنين خلافاً لجامعة عدن التي تتوزع مرافقها على أكثر من حرم منفصل والذي يقدر بـ(20) حرم جامعي وهي تعد أكبر جامعة حكومية في اليمن.
الجدير ذكره أن موظفين جامعتي صنعاء والحديدة وغيرهما من الجامعات الحكومية الأخرى يتحصلون على ضعف ما يتحصل عليه الموظفو بجامعة عدن.
فضل أبوبكر العيسائي / 
