وردت إلى أيدينا مساء يوم الأحد 12 فبراير "وثائق تكشف عن خروقات جديدة تواصلاً للتسريبات السابقة و كشفت النقاب عن المخالفات الغير قانونية من قبل الحكومة ممثلة بوزارتي التعليم العالي
والبحث العلمي والمالية فقد كشفت الوثائق أنه تم تخصيص ما نسبته (30% )من أجمالي أجور العمل الإضافي في جامعة صنعاء للمراكز والإدارات العامة وعكست هذه النسبة لجامعة عدن لمراكزها وإداراتها العامة في الوقت الذي تم فيه تخصيص ما نسبته (70%)من أجور العمل الإضافي في جامعة صنعاء للكليات بلغت (19,350,000)، وجامعة صنعاء عدد كلياتها (18 كلية) ومتوسط أجور العمل الإضافي لكل كلية فيها (1,075,000) وعكس متوسط أجور العمل الإضافي في كليات جامعه صنعاء خلافاً لكليات جامعة عدن التي يبلغ عدد الكليات فيها (24 كلية) وعليه فأن أجور العمل الإضافية المستحقة لكليات جامعة عدن بلغت (25,800,000) .
وبينت التسريبات أنه من خلال طرح إجمالي المستحق من أجور العمل الإضافية من أجور العمل الإضافية الفعلية أتضح بموجب ما تبين في التسريب أن الفارق المستحق لأجور العمل الإضافي لجامعة عدن يبلغ(14,881.000) بنسبة فارق (57.7%) .
كما تفيد تلك التسريبات أن المقارنة لم تشمل أجور العمل الإضافية المستحقة للحراسة والسائقين والفنيين والصيانة وذلك بسبب مباني الكليات والمراكز والإدارات العامة المتباعدة عن بعضها البعض ولا تقع في حرم جامعي واحد وموزعة على أربع محافظات وأحدى عشر مديرية.
فضل أبوبكر العيسائي / 
