بيروت/النقد الدولي(ARABICPRESS ):- يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتتزامن مع تظاهرات واضطرابات شعبية"تدعو إلى إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة في البلاد جراء فشل الإدارة في لبنان .
وقام"المدير الإقليمي"ساروج كومار جاه"بعقد لقاء"بالرئيس ميشال عون لحثه على اتخاذ تدابير سريعة وقوية لاستعادة الثقةبالإقتصاد،وقال تقرير تقرير البنك الدولي إن الاجتماع مع"الرئيس ميشال عون يوم 6 نوفمبر"كرّرت مجموعة البنك الدولي دعمها لشعب لبنان، الذي يواجه حالة دقيقة جداً من عدم الاستقرار الإقتصادي والمالي والإجتماعي.وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بعد اللقاء: "لقد وجدنا فخامة الرئيس شديد الحرص على عدم تدهور الظروف الإجتماعية والإقتصادية للشعب اللبناني، إلا أن لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الإهتمام الفوري."
وأضاف: "إلتقيت بالرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية ب بقدر كبير من الإهتمام ، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الإقتصادي.. "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية."
وقال جاه أن البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019: نمو سلبي بلغ حوالي (-) 0.2٪. أما الآن، فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى اإرتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباءاً هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي.
لقد تم تقدير عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً:
·يمكن أن يرتفع الفقر إلى 50٪ إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً؛
·معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.
مؤكداً"إن التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونا الأكثر تضرراً قي مثل هذه الأزمات الإقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد.
موضحاً"ليس للبنك الدولي أجندة أو تفويض سياسي. لكن علينا واجب تنبيه شركائنا عندما نراهم في مواقف صعبة. يجب أن نوقف تدهور الاقتصاد اللبناني وعواقبه الاجتماعية. الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط.
"وحثّ"الأهم من ذلك هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أية ااختلالات خارجية ، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة،" وفقاً لما قال جاه.
مبيّناً"لقد كان البنك الدولي شريكًا قديمًا للشعب اللبناني، وبالعمل عن كثب مع أعضاء المجتمع الدولي، نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الجديدة التي تلتزم بالحوكمة الرشيدة التي تسعى الى خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، وخاصة للشباب والنساء.
Arabicpress / 
