غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قدّم اليوم الأربعاء إفادته إلى مجلس الأمن الدولي ذكر جملة من الإجراءات وحاجة البعثة إلى الأموال والدعم الكافي وهي الأهم في إفادته"الأنا"وطَالب" الأمم المتحدة مايُقارب 18 مليون دولاراً لـ"تنفيذ اتفاقية السويد".
ونقلت صحيفة" الشرق الأوسط" مقطفات من إفادته حيث قال إنّ الحاجات الأولية من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 يونيو (حزيران) 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي "بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
وقال"تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها التي تشمل:
(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.
(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.
(د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وأضاف"يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين وحيثما أمكن العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها.
معتبراً"إنّ البعثة ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها،مما قد يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن.
وشدد أيضاً على أنه «كي يتسنى للبعثة الوفاء بولايتها، ينبغي عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى بين الطرفين في محافظة الحديدة، وعدم وجود أي معوقات عسكرية مستمرة قد تحول دون استخدام طرق الإمداد الرئيسية إلى منطقة البعثة ومنها.
وحتى الآن"ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى، ما يتيح نشر ودعم الفريق المتقدم وموظفي البعثة ومواردها الذين نُشروا في المرحلة الأولية، إلا أن أعمال العنف والجريمة ما زالت مستمرة في أماكن أخرى، إلى جانب التهديدات غير المتكافئة التي تشكلها الجهات من غير الدول.