أبوظي/صندوق النقد الدولي(ARABICPRESS ):- قام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده السيد كوشي ماتاي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 22 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2019 لإجراء مناقشات في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2019. وفي ختام الزيارة، أدلى السيد ماتاي بالبيان التالي:
وقال صتدوق النقد الدولي في تقريره"إنه عقب فترة محفوفة بالتحديات، بدأ الاقتصاد الإماراتي يتعافى. ومن الممكن أن يتجاوز النمو غير النفطي 1% في عام 2019 ويرتفع إلى حوالي 3% في العام القادم، وهو أسرع معدل تحقق منذ عام 2016، وذلك بدعم من الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 ودفعة التنشيط المالي. ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,5% في عام 2020.
وقال"ومايزال الحفاظ على قوة النمو غير النفطي بعد معرض إكسبو 2020 أولوية أساسية تزداد إلحاحا على المدى الأطول نظرا لاحتمال تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الأستحداثات التكنولوجية وإجراءات مواجهة تغير المناخ. وعلى هذه الخلفية، ناقش فريق الصندوق مع السلطات أولويتين أساسيتين على مستوى السياسات: (1) تشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ و(2) تعزيز أطر المالية العامة لضمان ادخار كافى من الثروة النفطية للأجيال القادمة وتخفيف أثر التقلبات على المدى القصير.
موضحاً"وفي المجال الأول، اتخذت السلطات بالفعل عددا من الخطوات المهمة، بما في ذلك اعتماد قانون للاستثمار الأجنبي المباشر يسمح بأن تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100% في قطاعات مختارة، وخفض أو إلغاء الرسوم والغرامات.
"ورحبت"البعثة بالخطوات التى اتخذتها السلطات نحو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن الخطوات ذات الأهمية الخاصة في هذا المجال: (1) تخفيض تكاليف بدء المشروعات؛ و (2) تفعيل الإطار الجديد للإعسار المالي؛ و (3) تشجيع زيادة الشمول المالي. وتوصي البعثة بإنشاء كيان موحد يتولى مسؤولية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسجيل أي تكاليف تخص الموازنة العامة للدولة بصورة شفافة.
وأضاف"ومن شأن تعزيز قوة القطاع المصرفى وزيادة الأستحداثات أن يدعما تنمية القطاع الخاص مع مراعاة الحذر لتخفيف المخاطر المصاحبة. وينبغي إبقاء مواطن الانكشاف لمخاطر أنشطة العقارات والبناء تحت السيطرة الاحترازية، وتخفيض مواطن الانكشاف الكبيرة المخالِفة إلى مستوى أقل من الحدود الاحترازية، وإنشاء سجل للإنفاذ في ظل الإطار الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسخير التكنولوجيا المالية – مع مراعاة اعتبارات السلامة المالية– لتحسين الوساطة والشمول المالي، وإنشاء منحنى معياري للعائد. وترحب البعثة بطلب السلطات تنفيذ برنامج لتقييم القطاع المالي (FSAP) عقب التطبيق الكامل للقانون المصرفي الجديد.
وحثّ"وينبغي استكمال كل هذه الإجراءات بجهود إصلاحية على نطاق أوسع. وعلى وجه الخصوص، سيؤدي تقليص نشاط الكيانات المرتبطة بالحكومة في القطاعات غير الاستراتيجية إلى تشجيع المنافسة وتعزيز نمو القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، وطبقا لجدول أعمال السلطات المعني بتوطين الوظائف، ينبغي تعزيز حوافز العمل في القطاع الخاص و والنظر فى مسألة التعويضات والمزايا في القطاع العام.
لافتاً"وبالنسبة لسياسة المالية العامة، ينبغي وضع إطار للمالية العامة ينص على الالتزام بتحقيق مدخرات، علماً بأنها الآن دون المستوى اللازم للحفاظ على الثروة للأجيال القادمة. غير أنه من الضروري إيجاد توازن بين أهداف المدى القصير وأهداف المدى الطويل، ومن ثم تعتبر الحزمة التحفيزية التي توفرها السلطات حاليا ملائمة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة. ويمكن أن يساعد وضع أطر مالية شفافة ومرتكزة على قواعد في ضمان التوازن بين الأهداف، وترحب البعثة بالخطوات المتخذة لتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. وينبغي أن تتمحور هذه الأطر حول ركائز المالية العامة على المدى الطويل، مع السماح بقدر من المرونة لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، وكذلك الدورة الاقتصادية غير النفطية. وتوصي البعثة باستكمال أطر المالية العامة بمراقبة وتحليل أفضل للالتزامات الاحتمالية المتعلقة بالكيانات المرتبطة بالحكومة، وبإنشاء مؤسسات داعمة كمجالس المالية العامة المستقلة والتكنوقراطية لتقديم المشورة المحايدة بشأن أوضاع الاقتصاد وضمان التنفيذ الملائم لهذه الأطر.ويود فريق الصندوق الإعراب عن تقديره للسلطات الإماراتية والأطراف المعنية الأخرى على كرم ضيافتها ومناقشاتها العميقة."
Arabicpress / 
