×

ما هي خدمة RSS ؟

 خدمة RSS هي خدمة لمتابعة آخر الأخبار بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى زيارة الموقع ، ستقدم لك خدمة RSS عنوان الخبر ، ومختصر لنص الخبر ، ووصلة أو رابط لنص الخبر الكامل على الموقع ، بالإضافة إلى عدد التعليقات الموجودة.

على ماذا يدل RSS ؟

هذا الإختصار يدل على Really Simple Syndication ، و هي تعني تلقيم مبسط جدا ، حيث يقوم الموقع بتلقيم الأخبار إلى عميل RSS مباشرة بدون تدخل من المستخدم ، مما يوفر الوقت والجهد.

كيف يمكنني أن أشترك في خدمة RSS ؟

يمكنك الإستفادة من خدمة RSS بعدة طرق سنذكر أهمها :

- عن طريق متصفح الإنترنت الذي تستخدمه يدعم تقنية RSS كمتصفح موزيلا فايرفوكس أو متصفح Opera أو متصفح إنترنت اكسبلورر 7.0 أو أحدث.

- عن طريق برنامج قراءة RSS خاص (RSS Reader) والذي بإمكانه قراءة وعرض الاخبار الجديدة الواردة عن طريق خدمة RSS .

هناك نوعين من القُراء - على الإنترنت و مكتبي .

Person

متاح .

الإعلان هنا

عرب برس للأخبار | الكشف عن مافيا فساد النظام الإيراني في سوق الأدوية

الكشف عن مافيا فساد النظام الإيراني في سوق الأدوية

2019-10-26 17:53 منذ : 165 يوم

فضل العيسائي / عرب برس

طهران(ARABICPRESS):- تعد أزمة الدواء في إيران من أكثر المشكلات الاجتماعية واسعة النطاق، ففي السنوات القليلة الماضية، كانت بعض الأدوية نادرة،
فيما ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل حاد، قيما باتت خطورة كبيرة بشكل خاص للعائلات التي تعاني من مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من أمراض معينة وتحتاج إلى أدوية خاصة، وكذلك ذوي الدخل المنخفض أو الأشخاص الذين لديهم رواتب ثابتة.
كوارث ومصائب
وتتسبب هذه الكارثة في وفاة الكثير من المرضى، فيما تعيش إيران، التي تتمتع بموارد طبيعية غنية، في خضم الكثير من المشكلات نتيجة نقص الأدوية، حيث يصل الأمر إلى بيع الأفراد أعضاء أجسادهم، لتغطية نفقاتهم الطبية.
إنتاج الدواء على لسان مسؤولي النظام
ويدعي مسؤولو النظام الإيراني ادعاءات مختلفة حول الوضع العام للدواء والقدرة على إنتاج الدواء في البلاد، ووفقا لادعاءات سعيد نمكي، وزير الصحة، الذي قال إنّ ٩٧% من دواء إيران يصنع داخل البلاد، و٣% فقط يتم استيراده، وهو ما قاله أيضا المدير العام لمكتب تسويق التكنولوجيا في نيابة رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية في ٧ مايو ٢٠١٩.
وأوضح كيانوش جهانبور، المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، أنه ينتج ٩٦% من الدواء في الداخل، فيما يتم استيراد ٤% فقط من خارج البلاد، وقال إن معظم هذه الأدوية تشمل أدوية نادرة أو جديدة بدون تشابهات داخلية وأمراض وعلاجات محددة.
كيانوش جهانبور
وادّعى أيضا، أنّ قدرة مصانع الأدوية في البلاد كانت كبيرة بما يكفي لتغطية حاجة ٢٠٠ مليون نسمة، بينما يشير بعض مسؤولي النظام المشاركين في إنتاج الأدوية أنّ معرفة وقدرة الصيادلة في إيران هي واحدة من بين 10 دول في العالم، وهو ما يظهر من تلك التصريحات أن المشكلة كلها تتمحور حول من 3 إلى 4 في المئة من إنتاج الأدوية، وهو ما يظهر أن هناك تلاعباً كبيرا من قبل الملالي في الأزمة، التي تمنع توافر الأدوية، على الرغم من إنتاج النسبة الأعلى منها في الداخل.
العقوبات ليست السبب
وعلى الرغم من توافر إنتاج الأدوية في الداخل الإيراني، بما يمنع وجود أزمة، إلا أن الملالي واللوبيات التابعة له وأنصار سياسة الاسترضاء، يقولون إنّ سبب أزمة الدواء في إيران هي العقوبات المفروضة على النظام، في الوقت الذي لم يفرض عقوبات حول الأدوية والمواد الغذائية بشكل صريح، ولم تكن الأدوية مدرجة في قائمة العقوبات، حيث كانت وارداتها إلى إيران مجانية دائمًا.
ويدعي النظام وأنصار سياسة الاسترضاء، بأن العقوبات خفضت بشدة الموارد المالية للنظام، مما أدى إلى نقص الأموال اللازمة، وعلى وجه الخصوص، نقص العملة اللازمة لخفض واردات الأدوية.
نظام الملالي وفساد الدواء
وتشيرمصادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أنه يتم تخصيص مبالغ كبيرة من أموال البلاد سنويًا من قبل الحكومة لاستيراد الأدوية، ولكن نظرًا لفساد الحكومة المنتشر على نطاق واسع، يتم سرقة جزء كبير من الميزانية واختلاسها بدلاً من تسخيرها لاستيراد الأدوية.
وفي ذات السياق يقول "سعيد نمكي" وزير الصحة، بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٩، إن نحو "مليار و ٣٠٠ مليون دولار معدة كقيمة للتجهيزات الطبية تبخرت، ومن غير المعروف من قام بأخذها، وماذا جلب بها، ولمن تم إعطائها".
وتشير التحقيقات إلى أنه بجانب منظمة الغذاء والدواء، فقد تم تنظيم نظام حاسوبي في وزارة الصحة وخادمه يقع خارج إيران، يسمح لأشخاص محدودين يمكنهم الولوج إلى معلوماته.
وفي إحدى الحالات، استورد أشخاص في وزارة الصحة الحكومية سلعاً أخرى بما في ذلك كابلات الكهرباء بالعملة الحكومية، وكانت مخصصة لاستيراد الدواء والمستلزمات الطبية.
فساد ممنهج
في يونيو ٢٠١٨، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة ٤ ألف و٢٠٠ تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في ١٢ أغسطس ٢٠١٨ تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز ١٠ ألف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من ٢٥٠ % في جيوبهم.
نهب شركات توزيع الأدوية
كما ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلاً من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحاً كبيرة للمسؤولين الحكوميين.
وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ ٥٠٠ مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ ٥٠٠ مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.
وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي ٢٥٠ مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح
المسؤولون عن الأمر أنّ قسماً من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ.
مهدي بير صالحي رئيس منظمة الغذاء والدواء قال في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٩، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص ٥٠٠ مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.
الحكومات السابقة وفساد الدواء
ولا ينحصر الفساد المنظم في شراء الأدوية أو تخصيص الأموال لاستيراد السلع الفاخرة واستيرادها إلى البلاد وبيعها بربح كبير في الفترة الحالية، حيث تم اتباعه لسنوات عديدة.
وتقول مرضية وحيد دستجردي، وزير الصحة المقالة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية، والتي انتقدت الحكومة في عام ٢٠١٢ عدة مرات، إنه لا يتم وضع العملة الحكومية اللازمة لشراء الدواء والتجهيزات الطبية تحت تصرف وزارة الصحة، في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء أن عملة الدولة قد أعطيت لاستيراد مستحضرات التجميل، وأغذية الكلاب، وسروج الخيل، والمجارف، إلخ بدلاً من الأدوية.
كما أعلن حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والدواء في البرلمان التاسع؛ أنّ بدء مشكلة الدواء منذ بداية عام ٢٠٠١، بسبب عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة.
وفي ١٠ أكتوبر ٢٠١٣ قال: "لسوء الحظ، فإن مسؤولي وزارة الصحة في ذلك الوقت لم يقدموا لنا تقريرًا حقيقيًا عما كان يحدث، وكلما سألناهم عما إذا كانت لديهم مشاكل في تأمين العملة، قالوا لا، فيما استمر الأمر حتى شهر سبتمبر وأكتوبر حيث أعلنوا أن المبلغ الكلي للقطاع الأجنبي المخصص كان ١٢٠ مليون يورو حيث تم تخصيص ٥٠ مليون يورو منه لاستيراد مستلزمات التجميل والصحة وتم تخصيص فقط ٧٠ مليون يورو من أجل الدواء".
الاحتكارات ونهب شركات توزيع الأدوية
ويخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.
في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلاً عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن ٧٠% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقاً لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ ٦ شركات تسيطر على ٥٠% من سوق استيراد الدواء.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: "يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات".
لا يجب أن نعاني
وقال احسان سلطاني، أحد الخبراء الاقتصاديين، من خلال مراجعته لواردات أدوية "آي في آي جي، وآلبومين، وفاكتور ٨"، المكونة جميعها من مشتقات الدم، أوضح أن "الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي واردات هذه السلعة كان ١٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٧، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٧، كان لدينا حوالي ١٩ مليون دولار من الواردات، بحيث أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٨ وصلت واردات هذه السلع إلى ٤٩ مليون دولار، أي تضاعفت ٢.٥ مرة.
وفي الأشهر الستة الأخيرة كان لدينا ٨٨ مليون دولار واردات من هذه السلعة أي نسبياً بمتوسط الستة أشهر كان لدينا ارتفاع بنسبة ١٧% لواردات هذه السلعة، بعبارة أخرى، إذا قسنا فترة الأشهر الأربعة أو الستة، لا يجب أن نعاني من نقص هذه السلعة"، وهو ما يؤكد فساد الملالي الممنهج.
ليس بسبب العقوبات
وقال محسن جلواتي، نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية: إنه "هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية ٤٢٠٠ تومان مؤخراً نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة ٦٠%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركياً للتسبب في نقص الأدوية في البلاد".
وصرح عباس زارع نجاد، مستشار وزير الصحة: "نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات".
أدوية منتهية الصلاحية
وبلغ فساد الأدوية، إلى درجات خطيرة للغاية، ففي 8 سبتمبر 2019، أعلن عن احتجاز شبنم نعمت زاده، إحدى بنات وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زاده في الحكومات المختلفة في الثلاثين عاماً الماضية، لأسباب مالية.
نعمت زاده
في هذه الأثناء، تبين أن أحد الأمور التي كانت تقوم بها شبنم نعمت زاده بدعم من الحكومة، هو استيراد أدوية منتهية الصلاحية إلى إيران وتوزيعها على الصيدليات.
في أغسطس ٢٠١٨، تم الكشف عن مخزن في كرج، بحيث كانت تقوم شبنم تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية بقيمة متدنية، وتدخلها للمخزن وتحتكرها حتى تدخلها للسوق فيما بعد، وقدرت قيمة الأدوية الموجودة في المخزن المكتشف بنحو ستة مليارات تومان.
الفاسدة شبنم نعمت زاده
وتخرجت شبنم نعمت زاده في عام ١٩٩٦ من الجامعة، ودخلت مجال العمل التجاري منذ ١٠ سنوات وسرعان ما انضمت لنادي البنات الإيرانيات المليارديريات، فقد سجلت عدة شركات تجارية وصناعية للدواء والتجهيزات الطبية في العقد الأول من القرن العشرين، ودخلت مجال تجارة الدواء في عام ٢٠٠٩، وجنباً إلى جنب مع والدتها وشقيقتها، أشرفت على هذه الشركات الضخمة.
وفقًا لموظف سابق في شركة شبنم نعمت زاده: "عادةً لا يمكن لأحد أن يعلم بمحتوى مخزن الأدوية، فقط عدد قليل من الأشخاص يعرفون ماذا يوجد في المخزن.
الدواء محرم على الشعب وحلال للخارج
وعلى الرغم من وجود أزمة دواء نتيجة فساد النظام، إلا أن الملالي في غضون ذلك، يرسلون الدواء مجانا إلى البلدان التي ينتهج فيها سياسات التدخل السافر، وذلك لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي.
في أكتوبر ٢٠١٨، في مراسم الأربعينية في العراق، قامت منظمة الهلال الأحمر الإيراني بشحن 5 أطنان من الأدوية، والمعدات الطبية إلى العراق وتجهيز 40 عيادة.
وقال علي مرعشي، رئيس المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني، إن الخمسة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية التي شحنت إلى العراق تضم ٤٠٠ نوع من الدواء و٨٠ نوع من المعدات الطبية.
موقف المقاومة الإيرانية
ويؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن مشكلة وأزمة الدواء هي نتيجة مباشرة لنهج وسياسات النظام الفاسدة، مؤكدة أن الفساد لم يعد يترك أي مجال في إيران إلا وينهشه، كما أنه يخترق جميع المؤسسات نتيجة الدعم المطلق من كبار المسؤولين في النظام.
السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أكدت عدة مرات بأن هذا النظام لا يريد ولا يستطيع حل مشاكل المجتمع الإيراني.
الفساد الاقتصادي له علاقة مباشرة مع النظام السياسي، الريعية والتربح ونهب أموال الشعب هو نتيجة التربح من القوة والسياسة، اللتان اجتمعتا في شخص الولي الفقيه الرجعي و المؤسسات المرتبطة ببيته.
في نظام الملالي الفاسد، فإن ذئاب الفساد الواسع لا ترحم خبز سفرة الشعب المحروم والفقير فقط، بل إنها تقطع بعضها بعضا في سبيل النهب والفساد والسرقة أكثر وأكثر، وتلك هي الحقيقة التي نشاهد حالاتها في وسائل الإعلام الحكومية يوميا وبشكل كثيف

شاركنا بتعليقك

  • التعليقات الواردة في الصفحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة الصحيفة.

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق من قبل إدارة التحرير

  • التعليقات التي تحمل معلومات إضافة يتم تثبيتها كملحق للمادة ورافد للخبر من ذكر المصدر

  • التعليقات التي تحتوي على تحريضاً على الطوائف أو تحريض على العنف ، او الأديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

  • عدم تكرار التعليق

تراجع عن التعليق

شاركنا بتعليقك

التعليقات تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة الصحيفة.

متاح

الإعلان هنا


الطاقم الإداري

للتواصل معنا

العنوان : عدن -المنصورة -شارع التسعين

هاتف : 00967739057499

وتساب : 00967739057499

بريد الكتروني :arabicpresss@gmail.com

 

جميع الحقوق محفوظة لـ عرب برس 2010 - 2019

الأخبــــار
عرب برس ‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوناكري : الأوامر الملكية السامية الكريمة للتعامل مع جائحة كورونا اصبحت نموذجا بكيفية التعامل مع الازمات عرب برس د محمد انور ابو كف يكتب حوار مع فيروس كورونا عرب برس تنعى سفارة دولة فلسطين ممثلة بسفيرها عطا الله خيري واركان السفارة والدة بسام محمود البطل عرب برس اعلان هام لطلبة جامعة الإسراء للتعليم عن بعد عرب برس سفارة الإمارات تدعو رعاياها في الأردن بالتواصل معها عرب برس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ‎كوناكري : كلمة ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز خارطة طريق ومبدأ جديد في التعامل عرب برس بمشاركة متصرفية ماركا مبادرة نشمي لمواجهة كورونا برش وتطهير وتوزيع الكمامات بالشوارع.. عرب برس الإفراج الفوري عن الموقوفين ممن تقل ديونهم عن 10 الاف دينار لشهر واحد فقط عرب برس إطلاق مبادره (نشمي)بمنطقة ماركا لتعقيم الأسواق والمحلات التجاريه والأماكن العامه عرب برس بالاردن مخالفة قانون الدفاع"..الحبس (3) سنوات او غرامة (3) الاف دينار او العقوبتين معا لكل من يخالف القانون