باريس(AFP ):- توصلت الحكومة اليمنية والانفصاليون الجنوبيون إلى اتفاق برعاية المملكة العربية السعودية لتقاسم السلطة في الجنوب وإنهاء النزاع بينهما، وفق ما أكد مسؤولون الجمعة.
والانفصاليون الجنوبيون متحالفون من حيث المبدأ مع القوات الموالية للحكومة في الحرب التي تخوضها منذ عام 2014 ضد المتمردين الحوثيين بدعم من تحالف عسكري تهيمن عليه السعودية.
لكن معارك دامية دارت بين الجانبين في الأشهر الأخيرة في الجنوب وفتحت جبهة جديدة في بلد دمرته الحرب منذ عام 2014.
في ما يلي تذكير بالأحداث الرئيسية منذ إنشاء القادة الانفصاليين في أيار/مايو 2017 "المجلس الانتقالي الجنوبي" وهو سلطة موازية لإدارة المحافظات الجنوبية.
- المجلس الانتقالي الجنوبي -
في أواخر نيسان/أبريل 2017، أقال الرئيس عبدربه منصور هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك.
وأثار القراران ردود فعل غاضبة في الجنوب حيث تظاهر آلاف المحتجين في عدن في مطلع أيار/مايو ضد حكومة هادي، في مشهد أحيا الحراك الجنوبي المؤيد لانفصال جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.
وفي 11 أيار/مايو، أعلن الزبيدي تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي" برئاسته بهدف "إدارة محافظات الجنوب".
لاقت الخطوة تنديداً من حكومة هادي التي اتخذت من عدن "عاصمة موقتة" لليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين الآتين من الشمال على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.
في الواقع، لم يكن بمقدور المجلس الانتقالي إدارة الجنوب نظراً إلى عدم سيطرته على الهيئات الحكومية.
- محاصرة المقر الرئاسي -
في منتصف كانون الثاني/يناير 2018 أمهل المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعاً لإجراء "تغييرات حكومية" وإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر لاتهامهم إياه بـ"الفساد".
مع انتهاء المهلة في 28 كانون الثاني/يناير، سيطر انفصاليون على مقر الحكومة في عدن بعد اشتباكات مع القوى الحكومية، فيما ندد بن دغر بـ"انقلاب (...) واستعراض قوة".
في الثلاثين من الشهر نفسه، سيطرت القوى الانفصالية على القسم الاكبر من عدن وحاصرت القصر الرئاسي. وفي اليوم التالي، انتشرت هذه القوات في عدن بعد ثلاثة أيام من المعارك التي أسفرت عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 222.
وأسفرت وساطات قادها التحالف عن رفع الحصار عن القصر الرئاسي.
غير انّ الأزمة أظهرت تباينات بين السعودية الداعمة لهادي والإمارات التي دربت قوة "الحزام الأمني" التي اعتُبرت مؤيدة للحراك الانفصالي.
-"انقلاب"-
في 7 آب/اغسطس 2019، اندلعت اشتباكات بين انفصاليين ينتمون إلى "الحزام الأمني" وقوات موالية للحكومة.
في العاشر من الشهر نفسه، طوّق الانفصاليون القصر الرئاسي في عدن وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات. إلا أنّ الحكومة حمّلت الإمارات مسؤولية ما أسمته بأنه "انقلاب".
وفي الحادي عشر منه، دعا التحالف الانفصاليين إلى "الانسحاب الفوري والكامل" من المواقع التي يسيطرون عليها.
وأسفرت المعارك في أربعة أيام عن مقتل 40 شخصا واصابة أكثر من 260 بحسب الأمم المتحدة.
وفي الخامس عشر منه، وصلت لجنة سعودية-إماراتية إلى عدن بهدف حل الأزمة.
بعد يومين، انسحب الانفصاليون من عدد من المباني العامة، بينها مقر الحكومة، ولكنهم أبقوا عددا آخر من المباني، بعضها عسكري، تحت سيطرتهم.
وفي 20 آب/أغسطس سيطر المقاتلون الانفصاليون على مدينة عدن، العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية، واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، اثر اشتباكات مع قوات الحكومة قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.
وفي اليوم نفسه، سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مقرين لقوات الأمن في أبين هما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، ومقر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من خطر "تفتت" البلاد، مدينا "الجهود غير المقبولة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة".
وفي 21 من الشهر نفسه، دانت الحكومة مجددا الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي، وهو ما نفته الإمارات.
- نكسات -
في 24 آب/أغسطس انسحب الانفصاليون من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد هجوم للقوات الحكومية.
في 28 آب/أغسطس أكد قادة الأجهزة الأمنية سيطرة القوات الموالية للحكومة على محافظة أبين.
وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية مدينة عدن.
لكن في 29 آب/أغسطس استعاد الانفصاليون السيطرة على عدن.
واتهمت حكومة الرئيس هادي الإمارات العربية المتحدة بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الانفصاليين.
- اتفاق -
في 5 أيلول/سبتمبر، أدانت الرياض لأول مرة النزاع في جنوب اليمن، متحدثة عن "تهديد لأمن" المملكة. وبعد ثلاثة أيام، أعلنت الرياض وأبو ظبي أنهما تعملان على التهدئة.
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الحكومة والانفصاليين يناقشون تقاسم السلطة. كانت المحادثات غير المباشرة تجري منذ أسابيع في جدة، غرب المملكة العربية السعودية.
وفي 14 من الشهر، أفاد مسؤول انفصالي أن الإمارات سلمت القوات السعودية مواقع رئيسية في مدينة عدن ومحافظة لحج.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، توصلت الحكومة والانفصاليون إلى اتفاق برعاية الرياض بشأن تقاسم السلطة على أن يتم توقيعه "على أقصى تقدير" في 29 من الشهر، وفق مصدر في الحكومة مقيم بالرياض.
وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.