واشنطن(ARABUCPRESS ):- عقدت اليوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي "في واشنطن لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وأولوياته وتقدم هذه اللجنة المشورة إلى مجلس محافظي الصندوق وترفع إليه تقاريرها
وأصدربياناً"عن الاجتماع الأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية"برئاسة السيد ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا ..وقال"من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% في العام الجاري، وإن ظلت وتيرة النمو تزداد ضعفا منذ شهر إبريل الماضي.
موضحاً"ومن المتوقع أن يتحسن النمو في العام القادم، ولكن الآفاق مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين ومعرضة لارتفاع مخاطر التطورات المعاكسة. وتشمل هذه المخاطر التوترات التجارية، وعدم اليقين بشأن السياسات، والمخاطر الجغرافية-السياسية وذلك إزاء خلفية من ضيق الحيز المالي المتاح، ومستويات الدين المرتفعة والآخذة في الارتفاع، وزيادة مواطن الضعف المالي. وهناك تحديات أخرى طويلة الأمد لا تزال قائمة.
وأشار"وسوف نستعين بكل أدوات السياسات الملائمة، المنفردة منها والجماعية، للتخفيف من حدة المخاطر وزيادة الصلابة وتعزيز النمو بما يحقق صالح الجميع. وينبغي الاستعانة بالحيز المالي المتاح لدعم الطلب عند اللزوم. وإذا تطلب الأمر تنفيذ إجراءات الضبط المالي لضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون، ينبغي ضبط سياسة المالية العامة، وجعلها داعمة للنمو وقادرة على حماية الأهداف الاجتماعية. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية، ينبغي أن تضمن السياسة النقدية ثبات التضخم عند المستويات المستهدفة أو بقائه على المسار الصحيح لبلوغها، واستمرار ثبات التوقعات التضخمية. وينبغي أن تظل قرارات البنوك المركزية قائمة على الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات. وسنواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند اللزوم، بما في ذلك باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية.
وقال":إن الأساسيات الاقتصادية القوية، والسياسات السليمة، والنظام النقدي الدولي الذي يتمتع بالصلابة هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في قوة النمو والاستثمار وقابلية استمرارهما. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. لذا فإننا نقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسنمتنع عن القيام بأي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.
مؤكداً"وسنعمل على إحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع معدلات النمو والتوظيف والإنتاجية، وتعزيز الصلابة، وتشجيع إدماج الجميع. ونؤكد مجددا التزامنا بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. وسنقوم بتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وزيادة تنافسية الأسواق ومرونتها، وسنسعى جاهدين للتصدي إلى التحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية. وسنوفر الفرص للجميع للمساهمة في النشاط الاقتصادي واقتسام ثماره، وسنقدم المساعدة الفعالة للفئات التي تتحمل عبء التحولات الجارية.
Arabicpress / 
