باداؤد يطالب الدولة وقيادة حضرموت بتنفيذ الأحكام القضائية الفاصلة بأرضية خلف منصة الستين بالمكلا
طالب المواطن الحضرمي عبدالسلام أحمد سعيد بإبراهيم باداؤد قيادة الدولة والسلطتين المحلية والأمنية بحضرموت وكافة الجهات المعنية بضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة للفصل في قضية أرضه الواقعة بمنطقة فوة أمام 196 شقة وتمكينه من إستكمال مشروعه السكني الواقع على مساحة إجمالية قدرها 33600م2 من إجمالي مساحة الأرض البالغة 194000م2 المتنازع عليها بين ال باحيدان وبن مالك والجامعة والنيابات ومصلحة الأراضي بمدينة المكلا بشارع الستين بفوة , وفقاً لما لديه من وثيقة انتفاع دائم شرعية صادرة عن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط العمراني م/حضرموت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية برقم 36143 بتاريخ 17/12/ 1994م باسم المجلس العمالي م/حضرموت.
وأكد باداؤد استعداده للامتثال لأي أحكام قضائية بأته أو وثائق ملكية شرعية تثبت ملكية آل باحيدان وبن مالك في تلك الأرض الواقعة في حوزته منذ إن اشتراها بحر ماله من نقابات العمال بتاريخ 3/6/2008م ، وبعد انتهاء الفترة القانونية للاستئناف او الطعن في الحكم القضائي البات الصادر من المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية المؤيد لحكم محكمة استئناف حضرموت والذي قضى بالقبول الشكلي للطعن المقدم من قبل الطاعنين محمد عبدالله باحيدان العكبري وحسن سعيد باحيدان العكبري وخالد حسين باحيدان العكبري ورفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والصادر بتاريخ 12/12/2007م من المحكمة العليا الدائرية الجزائية هيئة (ب).
تلقت أخبار حضرموت نسخة من الوثيقة ومحضر التسليم وحكم المحكمة العليا وتاكدت من الجهات الرسمية بحضرموت من صحتها.
واستغرب بادواد في تصريح نقلته صحيفة "أخبار حضرموت" من التوجيهات الصادرة مؤخراً من سعادة القائد محافظ محافظة حضرموت القاضية بإيقاف عملنا في أرضنا بموجب التوجيهات الصريحة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والمؤكدة من سعادته ، وإحالة القضية إلى القضاء الذي سبق وإن فصل في الأمر وأصدر أحكاماً نهائية باتة كان الأولى بالجهات الحكومية والمعنية تنفيذها بدلاً من تعطيلها ، كون ذلك لايخدم الأمن والاستقرار وتطبيق القانون واحترام قدسية القضاء.
وناشد باداؤد المحافظ البحسني بضرورة إعادة النظر بتوجيهاته بإيقاف العمل بأرضنا وعدم الخضوع لأي أساليب ضغط أو وسائل إثارة إعلامية للقضية التي أصبح على دراية كاملة بتفاصيل وأبعاد القضية والمطلوب منه إتخاذ موقف رجل الدولة الحاسم وفقا لما لديه من احكام ووثائق لا تستدعي اكثر من فرض الدولة لهيبتها بحضرموت وتنفيذ احكام قضائية فاصلة ، معبرا عن أسفه لكل المغالطات والمزاعم التي يوردها خصومه في القضية ومحاولة توظيف أحكام وتوجيهات صدرت بفترة الحرب على واقع واطراف لاعلاقة لنا بها , باعتبار إن أرضنا معروفة الموقع ومحددة الاتجاهات والمعالم والمساحة المحددة في وثيقة الانتفاع والتي أكدت صحتها محكمة الاستئناف بحضرموت وأيدتها المحكمة العليا بالجمهورية .
وتوضح تفاصيل وثيقة الانتفاع الدائم لقطعة الأرض المحالة الى عبدالسلام احمد باداؤد وفقا لعقد انتفاع سنوي بمبلغ وقدره 218400 ريال بإجمالي مساحة قدرها 33600 م2 والمحددة بشارع 30م غربا وارض الدولة شرقاً وشارع 30م والمزارع شمالاً وأرض الدولة والخط السريع المستقبلي جنوباً
وأوضح باداود إنه اضطر إلى اللجوء للنشر الإعلامي لتوضح ما لديه من أدلة ووثائق وأحكام لالبس فيها أو جدل حول ملكيته المشروعة للأرض التي تمكن مؤخراً من اعادة تامين حدودها بموجب مذكرة رسمية من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية موجه بتاريخ 20/11/2018م إلى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والذي يقضي بالنص بتمكين المواطن/عبدالسلام احمد سعيد بابراهيم باداؤد من ارضه للانتفاع والعمل بموجب مايحمله من عقد الانتفاع رقم 36143 وبموجب الأحكام القضائية الباتة من المحكمة العليا وفي حين قضت توجيهات أخرى من محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني إلى إدارة أمن محافظة حضرموت الساحل بتاريخ 21 /11/2018م وعطفا على مذكرة وزير الداخلية قضت (باتخاذ الإجراءات وتمكين باداؤد من أرضه).
وأوضح باداؤد إن حكم الالتماس الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 13/1/2003م ، كان مقتصراً على بقاء الحال على ماهو عليه حتى تصير الأحكام نهائية وباتة بين باحيدان وبين جامعة حضرموت ومكتب وزارة الاسكان ولاعلاقة لأرض الاتحاد العمالي (النقابات العمالية) في منطوق ونص الحكم الذي يحاول الطرف الآخر مغالطة الرأي العام وقيادة الدولة ومحافظ حضرموت وإدارة الأمن بوجود علاقة لمساحة أرضنا المحددة وفقا لوثيقة الانتفاع والمؤكدة من محكمة الاستئناف بحضرموت والمحكمة العليا بالجمهورية في هذا الحكم .
مشددا بالمناسبة على ضرورة التنبه لمثل هذه المغالطات المكشوفة والحملات الإعلامية المدفوعة التي دفعت القيادة الحضرمية إلى التدخل السلبي وإيقافنا من عملنا بدلاً من تعزيز حمايتنا وقيام الدولة بواجبها في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة ، والتصدي لأي مظاهر وأعمال مسلحة تحاول الترهيب غير المشروع والبلطجة على حساب الدولة كون ذلك يضيف إلينا مزيداً من الأعباء والتعطيل من أعمالنا وتكبيدنا مزيداً من الخسائر دون وجه حق , والانشغال في قضايا سبق الفصل فيها قضائياً ولاتحتاج من قيادتنا الحضرمية الحكيمة أكثر من قرار فصل شجاع وحاسم باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها حق الفصل في أي نزاع على أرض الدولة بحضرموت.
وأشار باداؤد الى إن مخطط ديوان هيئة الأراضي المرفوض بالإلغاء والإبطال والشطب بقرار إداري رقم 34 لعام 2018م قضى (بالغاء وابطال وشطب المخطط الخاص بمؤسسة بن مالك وحدة جوار 2D1 بمنطقة فوه وانهاء كافة اثاره واجراءاته لصدوره بالمخالفة للقانون والأحكام القضائية الباتة الصادرة لصالح الدولة) إضافة إلى كون ذلك المخطط المرفوض والملغي قد تضمن في شرطيه السادس والسابع بندين يبطلان أي اعتراف بملكية الارض للطرف الراغب بالمخطط مقابل دفع الرسوم المحددة بخمسة ملايين ريال يمني , كون الشرطين قد قضيا بأن هذا العقد لايعد ولايعتبر حجة أو دليل في إثبات ملكية الأرض والثاني إذا ظهر أي مانع قانوني يعيق تنفيذ المخطط في أي مرحلة من مراحله المتفق عليها لايعطي للطرف الثاني حتى حق المطالبة بارجاع أي مبالغ يكون قد دفعها للطرف الأول (ديوان الهيئة) من إجمالي مبلغ رسوم العقد، مع العلم إن ما لدينا من حكم بات ونهائي من المحكمة العليا ووثيقة انتفاع شرعية مؤكدة من محكمتي الاستئناف والعليا تكفي لإبطال المخطط بناءاً على هذين الشرطين ، إضافة إلى ما لدى جامعة حضرموت ومصلحة الأراضي ونيابة الأموال العامة من وثائق وأحكام وتوجيهات.
توضيح هام من صحيفة أخبار حضرموت
وكانت صحيفة أخبار حضرموت قد سبق وإن أعلنت الشهر الماضي عن اعتزامها فتح تحقيق صحفي موسع بين كل من آل باحيدان وبن مالك وباداؤد عن الاتحاد العام للنقابات العمالية وجامعة حضرموت ونيابة الأموال العامة ومصلحة أراضي الدولة غير إن الطرف الأول المدعي بملكيته للأرض بوثيقة ملك وأحكام قضائية باتة رفض تزويدنا بأي صور منها طوال أسبوعين من الانتظار بل وأخبرنا بعدم رغبته في كتابة أي تقرير صحفي حول القضية بأبعادها وأطرافها المختلفة رغم إصراره على امتلاكه وثيقة ملك رسمية لإجمالي مساحة الأرض المتنازع عليها تعود لمئات السنين لاال باحيدان التي اشتراها منهم مصرا في ذات الوقت على إن ما لدى باداؤد من وثيقة انتفاع في مساحة ال33600 م2 من إجمالي المساحة الكلية للأرض البالغة أكثر من 194000م2 هي وثيقة غير محددة المعالم ولاتنطبق على الموقع محل النزاع , غير إن كافة الجهات الرسمية والقانونية والمحامين والمستشاريين القانونيين أكدوا للصحيفة إن وثيقة انتفاع الاتحاد العمالي المحالة لـ باداؤد سليمة ومنطبقة على موقع الأرض المتنازع عليها بمنطقة فوه ضمن مخطط 196 شقة سابقا 2D1 حاليا .
واطلعت صحيفة أخبار حضرموت على قرار إداري برقم 34 صادر من هيئة أراضي حضرموت الساحل بتاريخ 26/3/2018م أكد إن مايحمله آل باحيدان من محررات هي إثبات واقعة تم تسجيلها من قبل بالسجلات بالمخالفة للسجل العقاري وقانون الإثبات وإن ليس لديهم أي حجة أو مستند في مباشرة الاعتداءات على أرض الدولة غير مستند إثبات واقعة جاءت كافة الأحكام القضائية والتعاميم برفضها لعدم حجتها شرعاً وقانونا وبالتالي عدم شرعية ابرام مخطط الارض مع ديوان رئاسة الهيئة الغير معتمد بكافة الأحكام القضائية بكونه (مستند إثبات واقعة وليس صك ملك شرعي).
واطلع محرر التحقيقات بالصحيفة على راي قانوني رسمي بالقضية يؤكد إن الثابت من خلال الأحكام المرفقة في القضية إنها (لم تقرر ثبوت ملك لآل باحيدان وإنما قررت إنهاء القضية الجنائية فيما بينهم وبين جامعة حضرموت وقررت بأن من له حق أو طلب عليه التقدم للمحكمة المدنية بينما الأحكام الصادرة ضد آل باحيدان هي الحكم الاستئنافي رقم 152 تاريخ 20/5/2006 والمؤيد بحكم المحكمة العليا قررت إدانة ال باحيدان بالاعتداء على ارض الاتحاد العمالي الحاصل على وثيقة رقم 36143 والذي تم تسليمه الأرض بموجب محضر تسليم محرر بتاريخ 20/12/2009م ) وأكد الرأي القانوني إن هذا ينفي صفة الحيازة التي ذكرتها مذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي لآل باحيدان .
وختاما
يؤكد قسم التحقيقات الصحفية بصحيفة أخبار حضرموت إنه تمكن من التدقيق والإطلاع والحصول على نسخ من الوثائق المؤكدة لكل ما تم التطرق إليه في فحوى التقرير أعلاه من أحكام قضائية ووثائق رسمية وقرارات وتوجيهات إدارية على أمل إن نكون قد وفقنا في تقديم أكبر قدر ممكن من اختصار لإحدى أبرز قضايا ملف الأراضي بحضرموت، وعلى استعداد لتزويد أي جهة معنية أو زملاء مهنة أو منظمات مهتمة بصور من وثائق ملف القضية التي بحوزتنا معلقين أملنا بقيادة حضرموت ممثلة بالقائد المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني في اتخاذ قرار الحسم في القضية من خلال أحد المقترحات الثلاثة :
الأول:تمكين الأطراف القائمة على الأرض وفقاً لما لديها من وثائق متاحة وأحكام قضائية مفترضة .
الثاني: فرض سيادة الدولة على أرض الدولة وإعادة توزيعها بناءاً على مصلحة الدولة أولاً وحق الآخرين المثبت ثانيا .
الثالث: إلزام الأطراف التي تدعي الحق في الأرض على الاحتكام للقضاء المدني باعتباره صاحب الكلمة الفصل في تحديد ملكية الأرض أولاً قبل الخوض في أي إشكاليات أخرى وعلى اعتبار إن الأرض المتنازع عليها ماتزال حتى اللحظة ملكا للدولة .
---
المُرسل |عماد الديني
Arabicpress / 
