قامت ميليشيا الحوثي بتاريخ 21 سبتمبر2014م بالانقلاب على المنظومة السياسية في اليمن أدى إلى نشوب حرب شاملة"ساعد فيها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والذي أعلن تحالفه مع الميليشيا حتى دفع ثمناً حياته،رغم محاولته تفادي الكارثة في أخر حياته إلا إن حلفه كان أسرع إلى التخلص منه.
وأدّت هذه الحرب إلى كارثة على الاقتصاد اليمني ومآسي دفع ثمنها"الشعب"وفي المقابل تولى إدارة ملف الحرب حكومة مخترقة من جميع القوى السياسية وأرباب الفساد"منها ملالي الحوثي وتنظيم الإخوان العالمي وتشكّلت في ظروف الحرب وكان أحد عوامل إطالة أمد الحرب بعد نجاح(الإخوان باختطاف الحكومة).
وتناولت التقارير"أحاديث"حول الاقتصاد اليمني أكّدت أنه في حالة انهيار شامل بالإضافة إلى فشل في تقديم الخدمات من قبل(حكومة تنظيم الإخوان)التي تولت إدارة المناطق المحررة وتفشي الفساد في أروقتها ويعيش الأغلب في الخارج.
تقارير دولية
وقال تقرير دولي جديد"إن الاقتصاد اليمني خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطيل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح تقرير "تأثير الحرب على تنمية اليمن" الذي أعده مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.
وذكر"إن اليمن يَعد الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من ثلاثة أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.
وأشار"وأثرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وأوضح"إنّ الخسائر المفقودة تمثلّت في الاقتصاد اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
Arabicpress / 
