طهران(خاص):طالبت المعارضة الإيرانیة بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار هذا النظام غير جدير إطلاقاً بالإلتزام به... وأصدرت تقريراً تحدّث حول" إنّ الطغاة الملالي في إيران أستخدموا أداة واحدة"لقمع الأمم".
جاء فيه:بدأت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مع مقاومة الشعب والشبان منذ اليوم الذي نزلت فيه مصيبة ولاية الفقيه على رؤوسهم...تتمثل أداة هذه الحكومة الاستبدادية لمواجهة مقاومة الشعب للديكتاتورية بالاعتقالات الواسعة وإصدار الأحكام المشددة بالسجن والإعدام وإطلاق النار على الشعب عل مستوى المدن...اتخذت مختلف أنواع القوى القمعية ذرائع مختلفة من الشكل القانوني والقضائي.
بدأوا بنصب المشانق ورافعاتها في الساحات والشوارع، وجهزوا أسرة التعذيب والجلد وأرسلوا العملاء التابعين للحكوم والقوات القمعية المجرمة من أجل قمع الشعب في كل شارع وحي.
منذ شهر فبراير ٢٠١٩، تم تعيين ابراهيم رئيسي من قبل خامنئي كرئيس للسلطة القضائية. هذا الشخص كان أحد أهم أعضاء هيئة الموت في مذبحة صيف عام ١٩٨٨، وأحد منفذي هذه المذبحة، وهو معروف في أوساط الشعب الإيراني كجلاد عام ١٩٨٨.
لذلك يمكن اعتبار الأشهر الستة الأولى من هذا العام نتيجة لنهجه وأدائه.
ما يلي هو تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٩ حسب تقاریر الواردة من مصادر المقاومة الإیرانیة وانصار مجاهدي خلق.
مع أمل أن يتذكر في المستقبل، أبناء إيران، الذين سيعيشون في الحرية وحياة التعايش السلمي، هذا الأيام السوداء لبلادنا.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩
الإعدام:
تشير التقارير الإحصائية إلى أن ١٣٢ سجين على الأقل أُعدموا في جميع أنحاء البلاد في النصف الأول من هذا العام. ومن بين عمليات الإعدام هناك ٤ أطفال بتهامات مزعومة، وأربعة سجناء سياسيين وست نساء، وكما أُعدم ثلاثة سجناء في الأماكن العامة وعلى الملأ.
يتراوح عمر الذين تم إعدامهم من ٢٠ إلى ٦٠ عاما. وكان أكبر سجين تم إعدامه في سجن خنداب يبلغ من العمر ٦٠ عاماً.
وحدثت معظم عمليات الإعدام في سجن مدينة رجائي (غوهردشت كرج) ، تلتها سجون أورمية ومشهد.
إعدام السجناء السياسيين:
تم إعدام ٤ سجناء وهم قاسم بيت عبد الله وعبد الله كرملا جعب من أبناء وطننا في الأهواز بتهمة المحاربة، وحميد رضا درخشنده، من أبناء مدينة كازرون، بتهمة قتل إمام جمعة كازرون وسيد جمال حاجي زواره بتهمة التجسس.
حميد رضا درخشنده الذي قتل إمام الجمعة في كازرون في شهر يونيو من هذل العام بسبب فساده، تم تحديد مصيره بعد ثلاث أشهر وتم إعدامه على الملأ.
ورغم كل عمليات التعذيب والضغوطات التي مارسوها عليه لإظهار ندمه وتوبته عن العمل الذي قام به، فإنه لم يقم بذلك.
في شهر سبتمبر من عام ٢٠١٥، تم اعتقال قاسم بيت عبد الله وعبد الله كرملا جعب وحكم عليهم بالإعدام بتهمة المحاربة.
اتهمت وكالة أنباء ايرنا الحكومية السجينين السياسيين "بالمحاربة من خلال تشكيل جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد، وارتكاب جرائم القتل العمد، وتزويد أسلحة الحرب، وقيادة جماعة إرهابية". لكن السجينين أعلنا عن أن التهم الموجهة إليهما تم تلفيقها لهم مت قبل الأجهزة الأمنية بسبب أنشطتهما الدينية.
سيد جمال حاجي زواره، موظف في القوات الجيوفضائية التابعة لقوات الحرس اعتقل بتهمة التجسس، و تم إعدامه في نهاية شهر يونيو.
وقد كان مكان إعدامه وقضيته سرية ولم يتم الإعلان عنها.
إعدام الأطفال:
نرى في الإحصاء العام لإعدامات الأشهر الست الأولى من عام ٢٠١٩، إعدام ٤ أطفال بتهم ملفقة، في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
مهدي سهرابي فر وأمين صداقت، تم اعتقالهم في عام ٢٠١٧ بتهم ملفقة وتم الحكم عليهم بالإعدام بدون إطلاع محاميهم مسبقاً. إعدام مهدي سهرابي فر كان أمراً مختلفاً، فقد كان مصاباً بإعاقة ذهنية وقد أمضى ١٠ سنوات في مشفى الأمراض النفسية.
أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإعدام بإصدار بيان:
"لم يكن هؤلاء المراهقون يدركون أنهم حكم عليهم بالإعدام إلا وقت قصير من وفاتهم، وإن آثار إصابات الجلد على أجسادهم تشير إلى أنهم تعرضوا للجلد قبل الإعدام. ولم تكن أسرهم ومحاموهم على دراية ببرنامج الإعدام وصدموا لسماع الخبر ".
بالإضافة إلى ذلك، أُرسل تورج البالغ من العمر ٢٢ عاماً وحميد أوسطى البالغ من العمر ٢٤ عاما إلى المشانق بعد قضائهم ٦ إعوام في سجني كرج المركزي وسجن نور. وكان السجينان قد وجهت إليهما تهمة القتل بشكل ملفق في سن ١٦ و١٧.
إعدام النساء:
كان الإعدام الإجرامي للنساء الستة في النصف الأول من العام ٢٠١٩ من الحوادث القمعية في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
تم إعدام النساء الستة في سجون قرشق ورامين ونوشهر ومهاباد وأروميه ومشهد.
اعتقال المواطنين:
يعد اعتقال المواطنين في إيران تحت ذرائع مختلفة أداة قمعية في يد حكومة ولاية الفقيه. في التقرير القادم ، نناقش كمية ونوعية الاعتقالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩.
وفقا لتقارير إخبارية في وسائل الإعلام، خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩، تم اعتقال أكثر من ٢٦٠٠ أشخاص في إيران.
بالطبع ، هذه ليست إحصاءات كاملة عن الاعتقالات في إيران، حيث أن الكثير من الاعتقالات لا تنشر في وسائل الإعلام.
في فئة الاعتقالات، ترتبط معظم عمليات الاعتقال بالجرائم الاجتماعية وتقدر بأكثر من ٧٠٠ حالات.
وقد كانت عمليات اعتقال مواطنين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية قريبة من ٧٠٠ حالة وتجاوز عدد الاعتقالات التعسفية أكثر من ١٠٠٠ حالة.
الاعتقالات التعسفية:
وهي الاعتقالات التي تنفيذها من خلال تلفيق جرائم ملفقة من قبل العملاء والمسؤولين التابعين للدكتاتورية.
أعمال لا توصف كجريمة في العديد من الدول المتقدمة في العالم.
في هذه الفترة الزمنية، تم اعتقال أكثر من ٦٠٠ من مواطنينا بتهم مثل، بالمشاركة في حفل مختلط، والمشاركة في فصل اليوغا المختلط، تشجيع العنف، تربية وجر الكلاب في الشوارع، وتنفيذ حركات استعراضية، إضرام النار بالجسد، كسر الأعراف والمعايير، كيفية غطاء الرأس، وصيد ومطاردة الحيوانات، تهديد أئمة الجمعة عبر الانترنت، بث الموسيقى، الاحتجاج على الحجاب القسري وحضور مباريات كرة القدم، وأصحاب محلات النرجيلة، والمشي العائلي، إلخ.
ونفذت الاعتقالات من قبل شرطة فتا، وقوات الشرطة، وضباط مخابرات الحرس الثوري، ودوريات البيئة، وضباط الأمن، ومسؤولو محطات الشرطة.
الاعتقالات السياسية:
وتشمل المحتجين، مثل العمال والمعلمين وضحايا الفيضانات في جنوب البلاد، والمشاركين في يوم العمال ويوم المعلم، وعائلات السجناء السياسيين، والانتماء إلى منظمة مجاهدين خلق، التعاون مع الأحزاب الكردية، والاحتجاج على وضع قوات الحرس الألغام في سيستان وبلوشستان، نشر ملفات نقدية على شبكة الإنترنت والتلغرام، والأنشطة الدينية والتوقيع على رسالة استقالة خامنئي والمواجهات مع قوات الحرس.
السمة الخاصة لهذه الاعتقالات هي المواجهة والقمع المباشر لإسكات الاحتجاجات الشعبية.
اعتقال أتباع الديانات الأخرى:
يقر القانون الدولي بالاختيار الحر للدين والطقوس لكل فرد في جميع أنحاء العالم.
حرية الأديان هي حق أصيل لكل شخص، وذلك على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حرية الأديان هي حرية الفرد أو المجموعة في التعبير عن دينهم ومعتقداتهم وممارستها وعبادتها ورعايتها على انفراد أو على مستوى الجماعة والمجتمع. وتشمل هذه الحرية أيضًا القدرة على تغيير دين الفرد أو الامتناع عن اتباع أي طقوس.
ولكن تم تجاهل هذا الحق المشروع في حكم الديكتاتورية الدينية في إيران بالنسبة للشعب، حتى حقوق المسلمون السنة مهضومة، والقمع في المجتمع يشمل أيضًا أتباع الديانات الأخرى.
كل يوم يتم اعتقال عدد من المؤمنين من المعتقدات الدينية المختلفة في إيران والحكم عليهم بالسجن.
في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ٢٠١٩، تم اعتقال ما لا يقل عن ٢٩ مواطن من الديانات الأخرى، بما في ذلك البهائيون والرهبان المسيحيون، وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز والسجون.
الاعتقالات الاجتماعية:
تتم هذه الاعتقالات تحت عناوين مختلفة مثل التهريب، وتعطيل النظام الاقتصادي، وهلم جرا. وقد شمل عدد هذا النوع الاعتقالات في الأشهر الستة الماضية ٧٥١ حالة.
كان عملاء الاعتقالات الاجتماعية من ضباط المخابرات والشرطة وما يسمى الأمن الأخلاقي، وقوات الشرطة، وحرس الحدود، وضباط حواجز ومحطات الشرطة.
التعذيب النفسي:
يمارس التعذيب بشكل منهجي في إيران وهو أحد وسائل ترويع وإرعاب الناس.
Arabicpress / 
