تضاعف الدخل الوطني المتاح للفرد في المغرب، في ظرف 20 سنة من حكم الملك محمد السادس، من 16568 درهماً (1744 دولاراً) في 2001 إلى 32871 درهماً (3460 دولاراً) في 2018، ما انعكس على مستوى عيش المغاربة، ومكّن من تقليص مؤشر الفقر من 16 في المائة في بداية الألفية إلى مستوى 4.8 في المائة خلال آخر تعداد شامل للسكان في سنة 2014.
في موازاة ذلك، تراجع معدل البطالة من 13.4 في المائة في سنة 2000 إلى نحو 9.8 في المائة في 2018، وانخفض عدد العاطلين من 1.37 مليون شخص إلى 1.16 مليون شخص في الفترة نفسها، في وقت ارتفع فيه عدد سكان البلاد من 27 مليون إلى 35.5 مليون شخص. وتراجع معدل البطالة بشكل خاص في المدن من 21.4 في المائة إلى 14.2 في المائة خلال هذه الفترة، كما نزل متوسط البطالة وسط الشباب حاملي الشهادات الجامعية من 28 في المائة إلى 17 في المائة. وتمكن المغرب، خلال هذه الفترة، من تقليص ارتباط معدل نموه الاقتصادي بتقلبات الطقس، وهو ما ازدادت حدته مع ظاهرة تغير المناخ، وذلك عبر اعتماد مجموعة من المخططات القطاعية؛ أبرزها «المخطط الأخضر» للنهوض بالفلاحة، ومخطط «إقلاع» للتنمية الصناعية الذي جرى تمديده بمخطط التسريع الصناعي، ومخططات التنمية السياحية وعصرنة قطاع الحرف والصناعات التقليدية والنهوض بالواحات والمنتجات المجالية.
ورغم النتائج العامة التي حققتها هذه المخططات، خصوصاً على مستوى مؤشرات التنمية البشرية؛ من تقليص معدلات الفقر والبطالة، فإن العاهل المغربي عبر عن عدم رضاه عن أداء هذه السياسات على مستوى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ودعا إلى فتح ورش وطنية للتفكير بتحيين النموذج التنموي المغربي من أجل نتائج أعمق من حيث الوقع الاجتماعي والأثر على مستوى معدلات النمو.
مخطط أخضر
تشير إحصاءات مندوبية التخطيط المغربية إلى أن كل زيادة في معدل النمو الاقتصادي في المغرب بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بنسبة 3.6 في المائة، غير أن انخفاض معدل النمو بنسبة 1 في المائة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بنحو 8.4 في المائة. ويضفي استمرار ارتباط معدل النمو الاقتصادي بالإنتاج الزراعي المتذبذب، وفقاً لأحوال الطقس، طيفاً من الهشاشة على النتائج المحرزة. ويهدف المخطط الأخضر للفلاحة في نسخته الأولى التي شارفت على نهايتها إلى الحد من هذا الارتباط.
قبل انطلاق «المخطط الأخضر» كان معدل النمو الاقتصادي في المغرب يرتفع إلى أزيد من 4 في المائة، عندما تكون الظروف المناخية ملائمة والمحاصيل الزراعية جيدة، غير أنه كان ينزل تحت الصفر عندما يضرب الجفاف. وبعد 10 سنوات من تنفيذ «المخطط الأخضر» الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2008، تقلص ارتباط النمو الاقتصادي بالفلاحة بشكل ملحوظ. وأصبح معدل النمو الاقتصادي يناهز 4 في المائة عندما تكون المحاصيل الزراعية جيدة، ويبقى في حدود 2.5 إلى 3 في المائة عندما تكون الظروف المناخية غير ملائمة.
قام «المخطط الأخضر» على مقاربة مزدوجة لتنمية الفلاحة، إذ وُجّه جانب منه نحو الفلاحة العصرية والضيعات الكبرى، والجانب الثاني نحو الفلاحة التضامنية ودعم الفلاحين الصغار والتعاونيات والنساء القرويات. وبلغت الاستثمارات الإجمالية في قطاع الزراعة المغربي خلال السنوات العشر الماضية التي نفذ فيها هذا المخطط، 108 مليارات درهم (11.5 مليار دولار)، ساهمت فيها الحكومة بحصة 38 في المائة والقطاع الخاص بحصة 62 في المائة. كما تم توزيع 303 آلاف هكتار إضافية من أملاك الدولة على الفلاحين الصغار، استفاد منها 21 ألف فلاح. ووجهت الحكومة الاستثمار الفلاحي، عن طريق الدعم والتحفيزات، نحو الأنشطة الزراعية الأقل ارتباطاً بالتقلبات المناخية، وطورت برنامجاً خاصاً لدعم تجهيز الضيعات بوسائل الري العصرية.
ومكّن «المخطط الأخضر» من زيادة الإنتاج الداخلي الخام للقطاع الزراعي إلى 125.4 مليار درهم (13.2 مليار دولار) في 2018، مقابل 70 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في 2008، وارتفعت حصته من الناتج الخام الداخلي الإجمالي للاقتصاد المغربي من 7 في المائة إلى 17.3 في المائة خلال هذه الفترة.
الإقلاع الصناعي
بالموازاة مع النهوض بالفلاحة، شكلت الصناعة الرهان الثاني للمغرب في مواجهة تحديات النمو والبطالة. وعلى مدى العقدين الأخيرين نهج المغرب سلسلة من المخططات الرامية إلى تطوير قطاعاته الصناعية التقليدية (النسيج والألبسة والصناعات الغذائية)، واستكشاف وتطوير صناعات جديدة تحت عنوان المهن الدولية للمغرب (صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات وترحيل الخدمات)، والتي تهدف إلى ربط الاقتصاد المغربي بسلاسل الإنتاج الصناعي العالمية، وتعزيز دوره كقاعدة للإنتاج والتصدير بالنسبة للمستثمرين العالميين.
في سياق ذلك، أطلق المغرب إصلاحات عدة بهدف تحسين جاذبيته للاستثمارات، مكّنت من نقل تصنيفه في سلم ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي إلى المرتبة 60 حالياً، بعد أن كان في المرتبة 128 قبل 20 عاماً. وحدد المغرب كهدف بلوغ المرتبة 50 في سنة 2021، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية الجديدة بهدف تحسين مناخ الأعمال. وشكّل قطاع صناعة السيارات أبرز نموذج لنجاح هذه الاختيارات، فتحول في ظرف وجيز إلى أول قطاع مصدر في البلاد، بعد أن كان المغرب مستورداً للسيارات. وبلغ عدد فرص العمل الجديدة التي خلقها قطاع صناعة السيارات في المغرب بين 2014 و2018 نحو 117 ألف وظيفة، مثلت 29 في المائة من إجمالي الفرص التي أحدثها الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة.
وعلى غرار صناعة السيارات، عزز المغرب موقعه في العديد من الفروع الصناعية الأخرى، معتمداً في هذا الصدد سياسة صناعية تتمحور حول إنشاء منظومات إنتاج متكاملة. واستعادت الصناعة المغربية مكانتها بعد الأفول الذي عرفته خلال التسعينيات مع اكتساح المنافسة الصينية لمجالاتها التقليدية كالنسيج والألبسة. وعرفت الصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية، إذ ارتفعت إلى 240 مليار درهم (25.3 مليار دولار) في 2018 مقابل 161 مليار درهم (17 مليار دولار) في 2013. وواكبت مخططات التطوير الصناعي برامج خاصة لتكوين وتأهيل العمالة بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص والمهنيين. وجرى في هذا الإطار إنشاء مراكز تكوين وتدريب خاصة بكل قطاع، والتي يشرف مهنيو القطاع أنفسهم على تدبيرها وتحديد مناهجها وتوجهاتها حسب الحاجيات الحالية والمستقبلية للقطاعات الصناعية المعنية.
الطاقات المتجددة
منذ إطلاق الملك محمد السادس للمخطط المغربي للطاقة الشمسية في 2009، ومخطط طاقة الرياح بطنجة في 2010، قطع المغرب أشواطاً كبيرة من خلال المشروعات الضخمة التي أنجزها في هذا المجال. ففي نهاية 2018 بلغت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المنشأة لإنتاج الكهرباء 34 في المائة، مقتربة من هدف 41 في المائة الذي حدده المخطط في أفق 2021، قبل رفعه إلى 51 في المائة في أفق 2030.
ويسعى المغرب من خلال التوجه صوب الطاقات المتجددة إلى تحقيق أهداف عدة؛ أهمها التخفيف من التبعية لاستيراد الطاقة باعتباره لا يتوافر على ثروات نفطية، مع ما يترتب على هذه التبعية من استنزاف للعملة الصعبة، وتعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار النفط، إضافة إلى الوفاء بالتزامات المغرب بأهداف التنمية المستدامة.
وحسب جرد لوزارة الطاقة والمعادن، يجري حالياً تنفيذ مشروعات استثمارية في مجال الطاقة بقيمة تناهز 130 مليار درهم (13.7 مليار دولار)، جلها في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح والمائية)، إضافة إلى مخطط الغاز الطبيعي.
جسر لأفريقيا
منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، طور المغرب سياسة اقتصادية خاصة تجاه أفريقيا تهدف إلى ربط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الأفريقي في إطار بناء التنمية والازدهار المشترك، وجعل المغرب بوابة وجسراً بين العالم والقارة الأفريقية.
في سياق ذلك، طوّر المغرب مشروعات كبرى في مجال البنيات التحتية؛ أبرزها ميناء طنجة المتوسط الضخم الذي تناهز قدرته الاستيعابية، بعد تدشين شطره الثاني من طرف ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن قبل أسابيع، زهاء 9 ملايين صندوق حديدي، ليحتل بذلك المرتبة الأولى كأكبر ميناء أفريقياً ومتوسطياً.
وشجع نجاح الشطر الأول للميناء، الذي بلغ في ظرف سنوات قليلة طاقته القصوى بمعالجة 3 ملايين صندوق حديدي في السنة، على توسعة ميناء طنجة المتوسط، وإطلاق مشروع مماثل في مدينة الداخلة بأقصى جنوب المغرب، على بعد نحو 2000 كيلومتر من طنجة المتوسط الذي يوجد في أقصى شمال البلاد. وسيوجه هذا المشروع الجديد، الذي يوجد في طور الإنجاز إلى خدمة غرب أفريقيا.
وفي التوجه نفسه، يندرج مشروع القطب المالي للدار البيضاء الذي يجري إنشاؤه في الموقع الذي كان يحتله مطار آنفا التاريخي وسط المدينة. ويهدف إلى إنشاء مركز مالي عالمي موجه لربط أفريقيا بالعالم، عبر اجتذاب مقار العمليات الإقليمية للشركات العالمية ذات التوجه الأفريقي. وحتى الآن استقطب المشروع 185 شركة دولية، وهو لا يزال في طور الإنشاء إذ يرتقب أن يدشن برجه الأول قريباً، فيما انطلقت أشغال بناء برجه الثاني
الشرق الاوسط
بسام العريان / 
