أعلنت حكومة الإخوان المسلمين في اليمن"التي يترأسها الدكتور معين عبدالملك "إنها قررت احتكار استيراد المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن وأقرّت إغلاق الحسابات الحكومية في جميع البنوك وتوريد"الضرائب والإتاوات إلى البنك المركزي في عدن.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا"إن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الأربعاء قراراً بحصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن وإغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك الأخرى.
وذكرت اللجنة في بيانها"إنّ القرار يشمل جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية حيث سيقومون بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية.
وبحسب بيان اللجنة فإن القرار جاء حفاظاً على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات اليمن.ويلغي القرار الجديد النظام الذي كان قد فرضه البنك المركزي اليمني في الأسابيع الماضية، حيث احتكر منح التصاريح لمستوردي المشتقات النفطية وفقاً لشروط مع تقديم تسهيلات مالية تتمثل في توفير العملات الأجنبية بالسعر الرسمي للتجار مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تذهب المشتقات لصالح السوق السوداء ومليشيات الحوثية.
من جهتها، وجهة وزارة مالية حكومة(الإخوان المسلمين)تعميمياً بإغلاق كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والإسلامية"ونص التعميم الصادر من الوزارة يوم الثلاثاء الماضي 25 يوينو الجاري، على إغلاق كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والخاصة، وفتح حسابات في البنك المركزي الرئيسي بعدن، وتورد إلى تلك الحسابات كل الجبايات المالية والإيرادات والضرائب من مختلف المحافظات.
وتهدف"إجراء حكومة الإخوان المسلمين"إلى توريد كافة الإيرادات الحكومية والجبايات إلى البنك المركزي، واستخدامها في توفير المرتبات والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية وفق الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في أبريل الماضي...وسبق إعلان البنك المركزي إكتمال عملية ربط فرع البنك في مأرب بالمركز الرئيسي في عدن
Arabicpress / 
