أقيمت ندوة يوم أمس الخميس في مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف أقيمت من قبل منظمات غير حكومية تتمتع المركز الإستشاري داخل الأمم المتحدّة، تحت عنوان «سجل حقوق الإنسان في إيران في عام 2018» وكذلك ملف مجزرة عام 1988 شارك فيها طاهر بومدرا، وستراون ستينفسون، ورمي باغاني عضو برلمان جنيف وعمده جنيف السابق والسيد برويز خزايي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسكندينافية، بالإضافة الى الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتكلموا فيها.
وكانت الدكتورة حنيفة خيري من الجمعية الدولية لحقوق الإنسان تدير الندوة وعلى ضوء الوضع المدهش لحقوق الإنسان في إيران حيث وصف آخر تقرير للعفو الدولية عام 2018 عام عار للنظام الإيراني، فكانت هذه الجلسة تكتسي أهمية خاصة لكونها تعكس النداءات المطالبة بالعدل ومظلومية الشعب الإيراني والتي تتعالى يوميًا في تظاهرات شوارع المدن الإيرانية المختلفة وتوصل هذه النداءات إلى أسماع الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفيما يلي جانب من كلمات بعض المتكلمين:
قال السيد رامي باغاني عضو بارلمان جنيف و عمده جنيف السابق: بعد 40 سنة منذ تأسيس نظام الملالي نرى أن نهاية الملالي تقترب.
وقال السيد سترون ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي السابق: يجب على الدول الأوروبية إن تقف بجانب الشعب الإيراني ضد نظام الملالي بسبب انتهاك حقوق الإنسان الإيراني من قبل نظام الملالي .. بعد 40 عامًا من الديكتاتورية الدينية، خرج الرجال والنساء والطلاب وسائقو الشاحنات وجميع فئات الشعب الإيراني إلى الشوارع احتجاجاً على نظام الملالي.
إيران هي واحدة من أكثر الدول قمعية في الشرق الأوسط تفقء العين وتشنق الناس علنا. أعدم أكثر من 4000 شخصًا فقط منذ رئاسة حسن روحاني.
بدوره قال السيد طاهد بومدرا رئيس حقوق الإنسان في يونامي في العراق سابقا: الاتحاد الأوربي حاليا لا يدافع عن حقوق الإنسان ونتوقع منه أن يأخذ خطوات حاسمة تجاه المجازر التي ارتكبها النظام الإيراني. على المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان السيد جاويد رحمان أن ينضم إلينا ويدرج ملف المجازرعام 1988 في تقريره. عوائل الضحايا منتظرون. كما قامت السيدة المرحومة عاصمة جهانغير بعمل ممتاز بإدراج جرائم ضد الإنسانية في إيران في عام 1988في تقريرها السنوي.
ينبغي للمقرر الجديد لحقوق الإنسان في إيران السيد جاويد رحمان أن يتولى العمل حيث توقفت الفقيدة جهانغير ويؤكد على هذه الجريمة من خلال دراسة كبيرة أجرتها منظمة العفو الدولية.
وأكد السيد برويزخزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الإسكندينافية: يجب أن يدرج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة جرائم النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني والشعوب السورية واللبنانية والعراقية واليمنية من قبل عملاء النظام. النظام الإيراني يقوم بقمع الشعوب في كل مكان كما فعل نظام موسوليني و فرانكو ،لابد ان نواجه هذا النظام الفاشي.
وقال الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية : تعيين إبراهيم رئيسي كرئيس للسلطة القضائىه،هو إهانة إلى العالم لأنه من مرتكبي مجزرة عام 1988 ويجب أن يمثل أمام المحكمة ويجب محاسبته وليس أن يكون رئيساً للسلطة القضائية.
السيد آلفرد دياز: يجب أن نواصل الضغط على الملالي في إيران. مجزرة عام 1988 واحدة من الجرائم الكبرى في النصف الثاني من القرن الماضي. العائلات لا تحمل هذا وتنتظر العدالة الدولية. الملالي يجب ألا يفلتوا من العقاب. هناك العديد من الطرق لفضح جرائم النظام الإيراني أمام العالم.
وقالت السيدة سيمين نوري ممثلة جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا: آلاف من المعتقلات السياسيات في 1988 تم إعدامهن من قبل نظام الملالي ويستمر قمع النساء في هذا النظام الديكتاتوري. حان الوقت الآن لدعم الشعب الإيراني خاصة النساء في انتفاضتهم من قبل العالم وخاصة النساء في العالم.
السيد هنريك هرمانسون: يجب على الأمم المتحدة إدراج تقرير منظمة العفو الدولي حول مجزرة عام 1988 في إيران في نصها ويجب تحقيق مستقل دولي حول المجزرة.
السيد سترون ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي السابق: إبراهيم رئيسي هو واحد من الجلادين والمجرمين في مجزرة عام 1988 في إيران والان أصبح رئيس السلطة القضائيه في النظام الإيراني.
العوائل الإيرانية تشهد على ما وقع على أعضاء عوائلهم في مجزرة عام 1988 وتطالب بمقاضاة مرتكبي المجزرة عام 1988
أحد عوائل الشهداء في مجزرة عام 1988 يشرح كيفية إعدام 15 من أعضاء عائلتها وتطالب العدالة من الأمم المتحدة.
السيدة بروانة من السجينات السياسيات السابقات: في محاكمة استغرقت فقط دقيقتين صدر الحكم عليّ لمدة 5 سنوات في محكمة نظام الملالي.
