القاهرة(أ ش أ):-يشهد الأسبوع الأول من يوليو القادم انعقاد "مؤتمر فيينا"، لمناقشة المحددات الحاكمة لتحديد أسعار النفط، والاتفاق على أحد الخيارين إما على تمديد خفض الإنتاج، وبالتالي الحفاظ على سعر مناسب لبرميل النفط، وزيادة عوائده الاقتصادية، أم زيادة الانتاج لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وبالتالي تنخفض أسعار برميل النفط، مما يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
ويترقب العالم اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المشاركين في صفقة (أوبك +) والمنتجين غير المنضمين للمنظمة والمقرر عقده في الثالث والرابع من شهر يوليو المقبل بعد أن تم تأجيله حيث كان انعقاده مقررا له يومى 25و26 يونيو الجاري حيث إن هذا الاجتماع سيحدد مصير صفقة فيينا الخاصة بخفض الإنتاج ولذلك تعكف دول الأوبك وروسيا وبعض المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة حاليا على تمديد اتفاقية أوبك وحلفائها المعروفة باسم (أوبك+)، بعد أن تم الاتفاق على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير.
يأتي ذلك عل خلفية تحذير الكساندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في العاشر من يونيو الحالي ، أنه إذا لم تتفق دول الأوبك في مؤتمر فيينا على مواصلة الإلتزام بقرار تخفيض الإنتاج، فإن سوق النفط العالمي قد يشهد انخفاضاً حاداً يصل بالسعر إلى 30 دولاراً عند نهاية العام الحالي.
وقد باتت سلعة النفط كتغير سياسي- إستراتيجي منذ سنوات طويلة ولعل استخدام هذه السلعة كأداة ضغط سياسية حدثت في أعقاب حرب أكتوبر 1973 عندما قرر العرب قطع النفط عن الغرب، وبدا العالم يتنبه إلى أهمية هذه السلعة الاستراتيجية وارتبطت بذلك بالأحداث والتطورات السياسية، ومن جهة أخرى ليس النفط مجرد سلعة اقتصادية، وبطبيعته ذاتها يشكل موردا أساسيا من موارد قوة الدولة، وجزءً من الإستراتيجيات الإقليمية والدولية، وأحد مداخل إدارة الأمن القومي والنظامين الإقليمي والدولي.
Arabicpress / 
