طهران(عرب برس):-في اعتراف رهيب يبين انهيار الاقتصاد الإيراني، اعترف أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تم فصل ما لا يقل عن 744000 عامل، وقد تكثفت عمليات تسريح العمال منذ بداية العام.
قال أحمد توكلي، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن القوة الشرائية للعمال قد انخفضت إلى النصف، وخلال الأشهر التسعة فقد 744000 عامل وظائفهم، وبذلك، فقد ما لا يقل عن 2755 عاملاً وظائفهم يوميًا في إيران.
يوم السبت، 15 يونيو، وفي حوار مع موقع بيت الشعب التابع لمجلس شورى الملالي، أكد توكلي أن سياسات الحكومة للعملة الصعبة تسببت في أن تصبح العمال عاطلين عن العمل والركود في قطاع الإنتاج.
أعلن توكلي أن متوسط معدل التضخم في عام 2018 بلغ 47.5 ٪ وقال إن القوة الشرائية للعمال براتب مليون 350 ألف في نهاية العام انخفضت إلى حوالي 650 ألف تومان.
واعتبر سياسة المجلس الأعلى للعمال في مجال الأجور سببًا لإضعاف موائد العمال. وفقا لتوكلي، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام لن تعوض سوى 20 في المئة من انخفاض القوة الشرائية في العام الماضي.
حدد المجلس الأعلى للعمال الحد الأدنى للأجور لهذا العام حوالي مليون و 500 ألف تومان، وهو أقل من نصف سلة المعيشة المقدرة من قبل لجنة الأجور.
ووصف توكلي سياسات الحكومة الخاطئة في مجال العملة بأنها تسببت في ركود وحدات الإنتاج. ووفقا له، «على المصانع التي اشترت موادها الخام بسعر 3850 تومان الآن أن تستورد بعملة بسعر 12 ألف تومان، أي أكثر بثلاثة أضعاف من رأس المال العامل، ولأنها لا يتم تمويلها في التداول فإن هذه المصانع تواجه مشكلة».
أدت الزيادة في سعر الدولار، وبالتالي تكاليف الإنتاج في العام الماضي، إلى زيادة في عدد وحدات الإنتاج الراكدة وطرد العمال.
وأعلن توكلي عدد العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 744000 شخص.
على الرغم من ازدياد عدد العمال المطرودين، مازال مركز الإحصاء الإيراني يعلن معدل البطالة الرسمي أكثر من 12٪ بقليل.
غير أن الناشطين العماليين والخبراء المستقلين يعتبرون هذه النسبة غير واقعية ويعتقدون أن معدل البطالة في بعض المناطق بلغ حوالي 50٪.
وأعلنت المقاومة الإيرانية أكثر من مرة أن نظام الملالي وبسبب طبيعته القروسطية والإرهابية لا يمكن ولا يريد تلبية الحقوق الحقة للكادحين والمواطنين الإيرانيين. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «طالما هذا النظام قائم، تتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ويكمن الحل الوحيد للتخلص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في إسقاط نظام الملالي.