مايحدث في عدن من خلال المرافق الحيوية يُعتبر جريمة تُرتكب بحق الإنسان "ويُقترض يُحاسب عليها المسؤول(جرائم حرب في محكمة لاهاي) حيث تتعرّض عدن إلى أكبر فساد يفتك بالمدينة وأصبح العمل وفقاً لعصابات منظمة دون وجود رادع لهذه الكارثة الإنسانية التي يدفع ثمنها الشعب ،والمشكلة في كلّ مايحدث هو(المسؤول)،
ويُفترض إنّ تكون هناك مجزرة محاكمات والزّج بعشرات من مدراء ومدراء عموم المؤسسات في السجون جراء تفشي كارثة الفساد والمُتاجرة خارج إطار القانون وبعيداً عن مفاهيم الأمانة على المال العام حيث أصبحت الصفقات بمليارات الدولارات دون دراسات أو محاسبة ومراقبة، وأصبح العبث يتجه منحى كارثي،وهناك أربعة مرافق أساسية في عدن ينخرها الفساد(كهرباء عدن/مؤسسة المياه/الميناء/مصافي عدن)،وكشف هذا الفساد بمئات التقرير إلا إنّ الواقع لا أحد يسمع ومؤخراً كارثة المنخفض الجوي الذي ضرب عدن كشف كلّ ملفات الفساد ولايحتاج اليوم إلى صراخ أكثر مما حدث عبر سنوات.
فساد مؤسسة المياه والصرف الصحّي.
رسالة رسمية وجّهت من قبل مدير المياه الحالي المهندس"فتحي السقاف" حينما كان نائب المدير العام السابق، إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) والتي تم توقيعها خلال إجازة المدير العام المستقيل المهندس علوي المحضار في ديسمبر 2018م (نصّت)على إنّ الهدف الرئيسي لتوريد الطاقة المشتراه هو تغطية العجز الحاصل في منظومة كهرباء عدن وإن توريد هذه الطاقة سيكون حتى يتم تجهيز وتشغيل محطات التوليد (البترومسيلة والكهروحرارية) الأمر الذي يعتبر تخدير موضوعي وليس حلاً جذرياً لمشكلة التوليد في مؤسسة المياه وفي نفس الرسالة هناك مغالطة كبيرة بأن عملية صيانة وتوظيب المولدات التي جاوزت ساعات التشغيل لها المقرر لها في كتالوجات الشركة المصنعة سيتم عن طريق المبالغ التي سيتم توفيرها من الزيوت والفلترات خلال العام كاملاً الأمر الذي أصبح مستحيلاً لكون تكلفة صيانة المولد الواحد تساوي أكثر من أجمالي تكلفة الزيوت والفلترات خلال عام...ومن هنا فقد أتضح إن مدير المياه الحالي قام بتضليل الجميع فيما يخص الطاقة المشتراه وقال إن فترة التعاقد ستكون أربعة أشهر حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللآزمة لمولدات المؤسسة والتي جاوزت(ساعات) العمل المقرر لها دون عمل أي صيانة تذكر وباتت قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن الجاهزية.
7 مليار ريال قيمة الطاقة مشتراه خلال عام.
ارتكب فتحي السقاف مدير عام المياه المعين من قبل محافظ عدن أحمد سالمين كونه مدير"للمياه في منتصف مايو 2019، ارتكب كارثة بحق مؤسسة مياه عدن من خلال تقديم احتياج بطاقة مشتراه بدلاً من تقديم احتياج بتوفير مولدات تكون ملكيتها لمؤسسة المياه بمبلغ شهر من قيمة إيجار الطاقة المشتراه.
وفي التفاصيل فقد تم حساب الطاقة المشتراة خلال عام واحد فقط لإدارة الحقول (بئرناصر – المناصره – بئراحمد ) والتي تهدر ما قيمته اكثر من (15) خمسة عشر مليون دولار او ما يساوي أكثر من (7) سبعة مليار ريال يمني 365 يوم X 24ساعة3600 X كيلو وات ساعة X 0.5 دولار = 15,768,000دولار = 7,884,000,000ريال يمني أي إن إيجار الشهر الواحد يقدر بـ (1,314,000) مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دولار سعر الكيلو وات الواحد 0.5 دولار حسب إفادة ممثل المنظمة،وبالتالي فأن الحل الجذري كان سيتم شراء مولدات لكافة محطات الحقول مع ملحقاته بإيجار شهر واحد فقط.
من المستفيد من الطاقة المشتراة.
لا يوجد مستفيد من الفساد إلا الفاسدين وحدهم، من حولوا خدمات الشعب إلى مصدر دخل عبر صفقات الفساد ونهب الأموال، وفي مؤسسه المياه هناك تأريخ من الفساد على رأسه المدير الحالي للمؤسسة ( م فتحي السقاف) وقيادة محافظة عدن التي سمحت بتمرير صفقة الطاقة المشتراه بقيمة يمكن بقيمة مبلغها (7 مليار ريال – 15 مليون دولار)توفير مولدات خاصة لمؤسسة المياه وبمواصفات عالية مع القيام برفع مستوى خدمة المؤسسة،المستفيد من الطاقة المشتراه هو من سمح ان تكون ايجار الطاقة المشتراه شاملة كمية الديزل ليكون غطاء لرفع تكلفة الإيجار ...حيث إنه يتم الاتفاق مع مؤسسة الكهرباء – عدن على إن سعر الكيلو وات ساعة يقدر بـ (0.038306)دولار دون سعر الديزل بينما سعر الكيلو وات ساعة في مؤسسة المياه (0.5)دولار شامل الديزل وفي حال تم استثناء قيمة الديزل ستكون (0.339) دولار،ومن هنا يتضح إن تكلفة الإيجار في مؤسسة المياه تساوي إحدى عشر ضعف مايتم التعامل به في مؤسسة كهرباء عدن، وهنا صورة أخرى من صور الفساد في صفقة الطاقه المشتراه.
الأغرب من ذلك عدم معرفة قيادة المؤسسة بتفاصيل العقد المبرم مابين المنظمة ومؤسسة الكبوس وعدم معرفتهم بالبنود كقيمة العقد والتنفيذ والتزامات الطرفين وتشغيل المحطة والوقود والضمان والتعويضات والغرامات وكذلك المواصفات الفنية والتي كان من المفترض إن تكون المؤسسة طرف فيها حتى كدور الرقابة حتى لايتم استخدام المؤسسة كغطاء لتبديد وسرقة الأموال والمنح المقدمة من المنظمات والتي تعتبر أموال عامة تستوجب الحفاظ عليها والعمل على الاستفادة القصوى منها والمستفيد هنا هو من تساهل ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع ومعرفة العقد وبنوده.
مولدات الطاقة المشتراه تعمل بنظام مخالف.
الأكثر غرابة وفي هذا الموضوع هو فرض معدات تعمل بنظام مخالف للنظام السابق وعدم وجود حمايات فعالة بالإضافة إلى عدم توفير مؤشرات لمعرفة الآبار العاملة والواقفة وهو ما يؤثر سلباً على تموين المياه وإثقال كاهل العامل وإهدار الوقت بعكس ما يتم التعامل به في كهرباء – عدن...المحصلة كانت تركيب وتشغيل معدات تعمل بنظام سعودي (60 هرتز) بخلاف ما هو موجود في نظامنا الحالي (50 هرتز) ناهيك"عن جميع المعدات قديمة جداً ونظام الحماية فيها غير فعال بالإضافة إلى عدم توفير وتركيب أي مؤشرات لمعرفة الآبار العاملة والمتوقفة وهو ما يؤثر سلباً على تموين المياه .
Arabicpress / 
