في عدن حول ملفات السطو على الأراضي حين يأتي بقضية لا تدري الحقّ لدى مَن لعدم وجود القضاء أو الأجهزة الأمنية التي تستطيع السيطرة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وكان يُفترض بظّل انفلات الدولة إن يكون هناك حماة ممن يحاول البروز إنه وجد لتأمين مُدن عدن إن يتخذ قرارات حاسمة بإيقاف الاستحداثات في الأراضي حتى عودة أجهزة الدولة إلى العمل، أو وضع خيارات ترضي السكان.
تلقى(عرب برس): وثائقاً"حول قضية"أرض واقعة وسط الوحدات السكنيه لمدينة إنماء السكنية في عدن وتُعتبر المدينة من المشاريع الاستثماري الناجحة في عدن وآمنة،ووفقاً للوثائق تقول إنّ الأرض مملوكة لشخص ...وتدعي شركة إنماء إن الأرض من ممتلكاتها الخاصة والتي حصلت عليها ضِمن مشروعها وشراء من المالك إلا إن آخر أظهر وثائق تقول إن الأرض ملكيته، ولايمكن الفصل فيها إلا عبر الجهات المختصة القادرة على إبراز حقيقة الوثائق والفصل في القضية.
ما حدث إنّ الجهات الأمنية كما يقولون في إنما وفّرت حماية مكوّنة من"أطقم وأفراد يتبعون أمن عدن وتعزيز طرف عن آخر دون الفصل في القضية وفقاً للقانون وبطرق آمنة ..وأوضحت وثائق إن شركة إنما لديها"أوامر قضائية تُطالب أمن عدن بوقف الإعتداءات إلى إن يتم الفصل في القضية عبر القضاء ..وهناك توجيهات من وزير الداخلية إلى أمن عدن بوقف الإعتدى على الأرض.. وما يحدث الآن بحسب وقائع القضية إنّ الأمن قام بحماية ما وصفته شركة إنما المعتدي على حقوقها.
جرائم تُرتكب في مدينة إنماء
الملفت في عدن إنّ أغلب الجرائم تُرتكب في مدينة إنما ولم يستطيع الأمن لحد اللحظة عقد مؤتمراً صحافياً يشرح الأوضاع الأمنية في عدن واطلاع الرأي العام حول جهوده في ملاحقة الجريمة وتقديم الجناة إلى القضاء لإشعار السكان بالأمن والقدرة على بسط نفوذ وهيبة الدولة ، وكان أخر الحوادث جريمة السرقة لعدد من المحلات التجارية والشقق في مدينة إنما وقُيّدت ضد مجهول.
Arabicpress / 
