نقابة موظفو مؤسسة المياه لليوم الثاني على التوالي نفذوا وقفات احتجاجية رافضة بقبول قرار سالمين بتعين السقاف مديراً جديداً للمؤسسة واصدروا بياناً حول مطالبهم .
أبو الرجال يطيح بمدير عام مياه عدن
الملفت إن تمكن التاجر أبو الرجال من إزاحة آخر عقبة أمامه لتمرير أكبر صفقة فساد في تاريخ مؤسسة مياه عدن بعد فشل الشبامي في وقت سابق من القيام بذلك .
تورط المحافظ قبل أكثر من سبعة أشهر في صفقة فساد لتوريد شاحنات شفط وفتح سدات ومولدات وغيرها من الآليات حيث حاول فرض قبول التوقيع على اتفاقية التوريد من الشبامي دون أي مناقصة إلا أن المدير العام للمياه رفض ذلك وإثر الاعتكاف بمنزله على توقيع تلك الصفقة وقدم إعتذار عن مهامه وأستمرت الأزمة قرابة شهرين إلا أنه تم الاتفاق على عودته بشرط عدم تدخل المحافظ لفرض أي قرار من إختصاص المدير العام وفق القانون وعاد م. علوي المحضار بعد ذلك لمزاولة عمله .
تمت المؤامرة بواسطة المحافظ ونائب المدير العام لشؤون المياه المهندس فتحي السقاف والتاجر ابو الرجال ومدير الورش المهندس زهير العلس وبعد رفض المدير العام تمرير الصفقة الخاصة بتوريد ٣٥ مضخة مع ملحقاتها والتي تكفلت منظمة( اليونوبس) بدفع قيمتها ورست المناقصة على مؤسسة أبو الرجال بمبلغ يتجاوز التسعمائة ألف دولار حسب المواصفات المطلوبة من المؤسسة للمورد .
وعند بدء التاجر بتوريد جزء من المتطلبات تبين عدم مطابقتها للمواصفات نهائياً وتم رفضها من مدير الحقول ورفع تقرير مفصل يؤكد ذلك .
وبعد ضغوطات تم ممارستها من المهندس فتحي السقاف لقبول المضخات ورفض المدير العام لذلك تم نزول المحافظ ومدير أمن عدن ولحج وتم التوجيه بتشكيل لجنة من أربعة مهندسين متخصصين للتحقيق في مطابقة المواصفات وبعد نزولهم تم رفع تقرير للمدير العام والمحافظ بعدم مطابقة المواصفات نهائياً ووقع على ذلك ثلاثة منهم .
بعد ذلك تفاجأ الجميع بقيام أبو الرجال بالاجتماع مع المحافظ المهندس فتحي والعضو الرابع في اللجنة المهندس وجدي وتم الإتفاق على تمرير الصفقة مقابل نسب سيتم تقاسمها بينهم على حساب المصلحة العامة .وكان ثمن ذلك إقالة المدير العام وتعيين المهندس فتحي السقاف بدلاً عنه .
بحسب أفادة المهندسين المختصين تبين أن حجم الفساد بلغ أكثر من ثلاثمائة ألف دولار بين ماتم طلبه وماتم توريده .
يبدو أن المهندس فتحي السقاف هو المشرعن لأكبر صفقات الفساد بالمؤسسة حيث سبق وأن تورط مع المحافظ وحيد رشيد بصفقة فساد تم فيها بيع أصول للمؤسسة بمبلغ تجاوز ٨٣ مليون ريال وتم تسليم عشر سيارات شاص للأمن المركزي والمحافظ دون أن يورد ريال لخزينة المؤسسة وكان المقابل تعيين المهندس فتحي السقاف مديراً بدلاً عن المهندس نجيب محمد حينها نفس السيناريو يتكرر بعد مرور ست سنوات ..فساد أحمد سالمين تجاوز كل الحدود.