طهران(عرب برس):واجه انتشار أخبار الغلاء وتقنين البنزين ردة فعل شعبية سريعة وغاضبة مما اضطر النظام إلى التراجع. وقد أدت هذه النكسة والانسحاب إلى تفاقم الأزمة الداخلية للنظام، وأشار موقع صوت إيران (3 مايو) في مقال إلى رد فعل بعض أعضاء مجلس شورى النظام على زيادة أسعار البنزين
وكتب يقول: «التصريحات الرسمية للمسؤولين حول ضرورة تقنين البنزين في العام الجاري، وإبلاغ بعض المصادر المطلعة في وزارة النفط بهذا الإجراء الصامت للحكومة، أدت إلى رد فعل برلماني على تحرك الحكومة للضغط من أجل إلغاء تقنين البنزين في العام الجاري».
لا تقتصر الرفض على أعضاء مجلس شورى النظام، بل احتدم الصراع ضد هذه القضية في جميع قطاعات النظام.
نقل موقع صوت إيران تصريحات رافضة لأعضاء مجلس شورى النظام. بما في ذلك حاجي دليكاني الذي قال «على الحكومة أن تقبل عواقب هذا القرار»، وأشار إلى الظروف المحتقنة للمجتمع وقال إن «قرار رفع سعر البنزين في الظروف الاقتصادية الحالية أمر ينذر بالخطر».
بدوره أشار فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن في مجلس شورى النظام، إلى الغضب والاستياء في أوساط الشعب وقال: «نظرا إلى الانفعالات وقلق الناس بشأن ارتفاع أسعار البنزين، فإن الحكومة ملزمة بالنظر في أي عواقب اجتماعية محتملة في أي عملية لصنع القرار».
وقال بهروز نعمتي، المتحدث باسم هيئة رئاسة المجلس، إنه يجب ألا تخاطر الحكومة بزيادة مخاطر ارتفاع أسعار البنزين.
لكن ميرزايي عضو لجنة الطاقة في المجلس يقول: «هذا قرار مشترك لرؤساء السلطات الثلاث، وهذه واحدة من الحالات القليلة التي تحمل فيها رؤساء القوى الثلاث المسؤولية واتخذوا القرار النهائي». زاد الهجوم على الحكومة أكثر حدة أمس في بعض صلوات الجمعة بسبب قرار زيادة أسعار البنزين. وقال إمام جمعة مدينة ساوه «تفوح رائحة خيانة البنزين الباهظ الثمن تزامنا مع ضغط الولايات المتحدة» وأوضح الملا حسيني: «الخيانة تعني إعطاء الإشارة إلى الناس بأن هذه كلها ناجمة عن عقوبات الولايات المتحدة، والحل يكمن في المساومة والتفاوض مع الولايات المتحدة».
وذكر إمام جمعة ساوه اسم ظريف، ويعتبره أحد الأمثلة لخطابه وأضاف: «بعض الناس في أي حالة كانوا وحتى في حالة الاستجداء، سوف يرتفع صوتهم التفاوضي مرة أخرى».
كتبت صحيفة وطن امروز، تحت عنوان «لعبة الاختباء الحكومية حول تقنين أسعار البنزين وزيادتها» تقول: «لماذا تراجعت الحكومة عن قرار اتخذتها بشأن البنزين وهربت من قبول مسؤوليتها؟»
وكتبت وطن امروز وكذلك صحيفة رسالت، أن مسؤولاً بوزارة النفط قريب من الوزير زنغنة اتصل شخصيًا بوكالة أنباء قوات الحرس (فارس) وطلب نشر خبر بخصوص تقنين البنزين وزيادة سعره ولكن بعد ذلك، عند اعتراض واحتجاج الناس، اتهم زنغنه الوكالة بالكذب.
ودافع رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني عن قرار رفع أسعار البنزين وقال:
البنزين وبهذا السعر المباع، وهذا الحجم من الاستهلاك الذي لدينا، والذي كان لدينا ما لا يقل عن 110 مليون لتر في اليوم. يبلغ متوسط استهلاكنا من البنزين 90 مليون لتر يوميًا، وهذا غير مقبول لا من الناحية الاقتصادية، ولا من الناحية البيئية ولا من حيث صحة الإنسان».
وفي هذه الأثناء جاء في موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحت عنوان حديث اليوم كما يلي:
” روحاني يلجأ مرة أخرى إلى الخداع والعلاج بالأمل”
...... وبقدر ما يعود الأمر إلى النظام، فهو لا يريد على الإطلاق تخفيض التكاليف العسكرية والأمنية، ويستهلكها لمطالبات المواطنين العادلة إلا وأن يشعر بالخطرمن الناس ويتحول إلى مشكلة أمنية للنظام.
وبشأن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والذي أصبح مصيبة عليهم اكتفى فقط بوعد تحت عنوان ترشيد وإقتصاد حيال تشديد المضايقات قائلاً:
إذا قام المواطنون قليلًا بترشيد الاستهلاك فبإمكاننا حتي القيام بتصديرالبنزين وهذا يعني ترشيد العملة أي خفض حاجتنا إلى العملة، من ناحية أخرى، علينا أن نرفع عائدات العملة»...
وحاول روحاني أن يلجأ إلى اسلوب العلاج بالأمل ووجوب العلاج تخفيف حدة الأزمات بتصغيرها ولكي يغطي على تدهورالأوضاع”.
___
المُراسل: المعارضة الإيرانية
Arabicpress / 
