عدن(عرب برس):مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة نداء جنيف أعلنا"عن تأسيس شبكة أصدقاء وأنصار القانون الدولي الإنساني،جاء الإعلان خلال ورشة عمل نّظمت في عدن.
وأقرّ"المشاركون والمشاركات في أعمال"رؤساء منظمات المجتمع المدني،وشخصيات اجتماعية، ونشطا حقوقيين، ومحامون"هيئة تأسيسية لهذه الشبكة.
وبدورها"الدكتورة أمل حمد الله مسؤولة العمليات في منظمة نداء جنيف التي وصلت إلى عدن قادمة من جنيف مقر المكتب الرئيسي في المنظمة قامت"بتقديم عرضاً عن منظمة نداء جنيف والمهام والقواعد التي تعمل عليها والمرتبطة بالقانون الدولي الانساني والمحددة ب 15 قاعدة وهي :
الأول:يجب حصر العمليّات بالأهداف العسكريّة دون سواها، وعدم توجيه هجمات ضدّ المدنيّين أو الأعيان المدنيّة.
الثاني:عند توجيه ضرباتٍ ضدّ أهدافٍ عسكريّة، يجب الحرص على ألا تكون الأضرار الجانبية المتوقعة عاليةً جداً مقارنةً مع الفائدة العسكريّة المرتقبة.
الثالث:يجب أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب إيقاع أضرارٍ جانبية أو تقليلها إلى حدّها الأدنى.
الرابع:يجب عدم استخدام أسلحة محظورة، أو اعتماد أساليب قتالٍ غير مشروعة.
الخامس:يجب جمع الجرحى والموتى، سواء انتموا إلى جهةٍ صديقة أو عدوة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
السادس:يجب معاملة جميع الأشخاص معاملةً إنسانيّة، واحترام حقوقهم الأساسيّة. يجب توفير الرعاية والأمتناع عن إيذاء مَنْ استسلم، أو اعتُقل، أو أصبح تحت سيطرتكم.
السابع:يجب الامتناع عن أخذ الرهائن واستخدامهم كدروع البشريّة.
الثامن:يجب عدم ترحيل السكان المدنيّين، إلا إذا كان ذلك ضروريّاً للحفاظ على سلامتهم أو لأسبابٍ عسكريّة ملزِمة ويجب تأمين الحماية للسكان المدنيّين الذين تمّ ترحيلهم.
التاسع:يجب احترام الممتلكات المدنيّة، والامتناع عن السلب أو السرقة.
العاشر:يجب احترام المرأة، والامتناع عن اغتصاب أيّ امرأة أو الاعتداء عليها جنسيّاً، أو السماح بحدوث ذلك.
الحادي عشر:يجب التأكد من حصول الأطفال على المعونة والرعاية التي يحتاجون إليها. ويجب الامتناع عن تجنيد الأطفال في القوات المسلّحة أو استخدامهم في الأعمال العدائيّة.
الثاني عشر:يجب احترام وحماية الطواقم الطبيّة والأعيان الطبيّة، بما في ذلك تلك التي تحمل شارة الصليب الأحمر/ الهلال الأحمر/ الكريستالة الحمراء، ورموز أخرى تابعة لوكالاتٍ إنسانيّة.
الثالث عشر:يجب السماح بعمليات الإغاثة الإنسانيّة المحايدة وتسهيل وصولها إلى المدنيّين الذين يحتاجون إليها.
الرابع عشر:يجب الامتناع عن الثأر وأعمال الانتقام التي تنتهك قانون النزاعات المسلّحة.
الخامس عشر:يجب الحؤول دون انتهاك قانون النزاعات المسلّحة من جانب القوات المسلحة. وفي حال وقوع انتهاكات، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل التحقيق ومعاقبة المرتكبين.
وأوضحت"إنّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى إبراز أهداف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وكذا حماية الأطفال وحماية المدنيين من الألغام المضادة للأفراد والتي تشكل خطرا على الأفراد حتى بعد توقف النزاعات المسلحة والحروب، كما يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية النساء من العنف الجنسي والقضاء على التمييز بين الجنسين .. وحماية الأسرى والمعتقلين والمختطفين وحماية المنشآت المدنية (المساكن – المساجد ودور العبادة – المستشفيات – المدارس والمعاهد والكليات) وحماية المدنيين الذين لا يشاركون في القتال وأكدت على أهمية العمل التوعوي داخل المجتمع ومع كل المكونات المسلحة غير الحكومية على اعتبار أن الحكومية ترتبط بالتزامات دولية لهذا القانون .
موضحة أن منظمة نداء جنيف تعنى بالعمل مع المكونات المسلحة غير الحكومية فيما يعمل الصليب الأحمر الدولي مع المكونات المسلحة الحكومية .. وهنا تتكامل المهمات بين منظمة نداء جنيف والصليب الأحمر الدولي وأشارت إلى أن منظمة نداء جنيف ستعمل مع شركائها في اليمن على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتوعية المجتمع بكل فئاته بهذا القانون منوهة إلى أن لقاء اليوم معكم (ورشة العمل) وهو اللقاء الذي ينظمه شريكنا مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان نضع فيه لبنات هذه الشراكة والعمل المشترك معكم .
وأوضحت الدكتورة أمل العلاقة والأهداف المشتركة التي تربط بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولذا تبرز شراكتنا اليوم مع مركز اليمن المعني بقضايا حقوق الانسان من أجل ربط العمل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وعند فتح باب المناقشات حول ما تناولته الدكتورة أمل شارك في هذه المناقشات كل من :عارف ناجي علي/د. رؤى عبد الله مجاهد/مازن قادري/عبد الله ناجي علي/د. علي عبده الدوش/عبد السلام الشعبي/لارا بدر/ فضل علي عبد الله .
والذين أكدوا على أهمية العمل مع منظمة نداء جنيف لمناصرة وحماية القانون الدولي الإنساني وأهمية خلق شراكة بين المنظمات المشاركة في هذا اللقاء ومنظمة نداء جنيف.
كما طرحت العديد من الاستفسارات والملاحظات والمقترحات تولت الدكتورة أمل الرد عليها وتوضيحها.
تم تناول الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الذي كرر الترحيب بالدكتورة أمل حمد الله مسؤولة العمليات في منظمة نداء جنيف وزميلتها السيدة المستشارة القانونية لمنظمة نداء جنيف كاترين كرامر وطاقم عمل منظمة نداء جنيف - مكتب اليمن .
أوضح الأستاذ نعمان ما يجمع بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والفروقات بينهما، منوهاً أن كلا القانونين يعملان على الحماية الإنسانية والحقوق الإنسانية وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يعنى بالنزاعات المسلحة والحروب ويركز على الحقوق الإنسانية اثناء النزاعات والحروب واستناداً إليه يحاسب منتهكيها سواءً كانوا حكومات أو أفراد معارضين وغير حكوميين .
وأوضح الأستاذ نعمان أن القانون الدولي الإنساني ينطبق فقط اثناء النزاعات المسلحة مع بعض الالتزامات وقت السلم إضافة الى كونه ملزم للأفراد والدول ويتولى تنظيم العلاقة بين اطراف النزاع .. منوهاً أيضاً أن القانون الدولي الإنساني لا يمكن تعطيله ابدا ولا يمكن التعامل معه بليونة .. بينما القانون الدولي لحقوق الانسان تنطبق مواده بكافة الأوقات وهو ملزم للدول فقط وهو قانون ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد ويمكن تعطيل القانون أو بعض مواده في حالات الطوارئ ولكن وفقا لقواعد صارمة، وانطباق قانون حقوق الإنسان ليس حتمياً تطبيقه خارج حدود الدولة ولهذا فهو قانون فيه ليونة، عكس القانون الدولي الإنساني الذي لا مجال فيه لليونة.
ثم أوضح الأستاذ نعمان أهمية التوعية والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني لكل المكونات وفئات المجتمع وكل الحلقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة ولهذا رأينا نحن في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وعبر شركائنا في منظمة نداء جنيف أن ننظم هذه الورشة ونعرض عليكم (الحاضرون) مقترحنا بتأسيس شبكة اصدقاء القانون الدولي الإنساني والذي رحبت منظمة نداء جنيف أن تكون راعية ومشاركة وداعمة لهذه الشبكة وبرامجها وأنشطتها وقد وافق المشاركون والمشاركات بالإجماع على تأسيس الشبكة وتم الاتفاق على أن تتكون الهيئة التأسيسية للشبكة هم المشاركين في هذه الورشة.
وتم تشكيل لجنة تتولى صياغة البيان التأسيسي للشبكة من التالية اسمائهم :د. علي عبده الدوش/د. رواء عبد الله مجاهد/عارف ناجي علي/فهمي ناصر السقاف/القاضية إكرام أحمد حسين العيدروس
كما كلفت هذه اللجنة بصياغة النظام الأساسي لشبكة اصدقاء القانون الدولي الإنساني وآلية عمل الشبكة.
وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع للهيئة التأسيسية في وقت لاحق للوقوف أمام مشروع النظام الأساسي وآلية عمل الشبكة .