رجال أعمال عقدوا"لقاءاً يوم الخميس "مع رئيس فريق الخبراء المعني باليمن في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن"ناقش سير عجلة الاقتصاد والمعوقات،وعدد من الملفات ذات الصلة.
وأعدّ"المهندس"خالد عبد الواحد محمد نعمان"تقريراً موجزاً حول اللقاء"المستمد أعماله من قرار مجلس الأمن 2149 (2014) (فريق العقوبات)،حضر اللقاء مجموعة من رجال الأعمال ممثلي عدد من الشركات"منهم"نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن ومدير عام الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي اليمني الأستاذ" علي محمد باعشن والأستاذة"مديرة عام شركة النفط اليمنية الأستاذه انتصار العراشه.
وجاء الاجتماع بناءاً على دعوة من رئيس فريق الخبراء،وكان الهدف منه الاستماع إلى رأي القطاع الخاص اليمني عن الصعوبات والمشاكل والتحديات التي يواجهونها في تنفيذ أعمالهم ، والحلول التي يقترحونها لحل هذه الصعوبات.
وبدأ اللقاء بالترحيب برئيس الفريق من قبل الأستاذ سالم السعدي"نائب رئيس الغرفة التجارية"عُقب ذلك تحدث الأستاذ"محمد عقيل شهاب والأستاذ"خالد عبد الواحد محمد نعمان ووالأستاذ"محمد المنصب ووالأستاذ"هاني عبد الرحمن الشيباني والأستاذ"لؤي خذابخش والأستاذه انتصار العراشه والأستاذ محمد أحمد السعيدي( من الغرفة التجارية الماليزية العربية )وكانت خلاصة ما طرحه رجال الأعمال الآتي:
إن الهدف الرئيسي من طرح هذه الملاحظات من قبل القطاع الخاص ، هو تفعيل الاقتصاد اليمني ، والقضاء،على البطالة والتخفبف من الأزمة الإنسانية من خلال اتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية ، هامة للحد من اقتصاد الحرب و تفعيل الاقتصاد الرسمي و الدفع بالإنعاش الاقتصادي و خلق فرص عمل و خفض نسبة البطالة وإخراج اليمنيين من حالة التسول و المجاعة إلى الإنتاجية و المساهمة المجتمعية والاقتصادية وبالتالي التخفيف من آثار الحرب على الشعب.
حصر اللقاء"مصادر كل التحديات والمصاعب والمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص والاقتصاد عموما في الجهات التالية:
أولاً : المصدر الاساسي لمعظم التحديات والصعوبات هي مايقوم به الانقلابيون الحوثيون و حلفائهم من جرائم واعمال عدائية ، بحق الوطن والشعب ، وخروقات وتصرفات تخريبية ومضرة بالاقتصاد وبالمنظومة المصرفية والمالية وبتدهور العملة واجراءات مخالفة للقانون والنظام ، وابتزازات انتقاميه ضد القطاع الخاص.
ثانياً : القصور وعدم وضوح الرؤية أو التعارض وعدم كفاية ، وكفاءة في الإجراءات والمواقف التي تتخذها بعض دول التحالف ومن برتبط بها من كيانات في المساهمة في حل المصاعب والاشكالات التي يعيشها القطاع الخاص و الوضع الاقتصادي والمالي والانساني بشكل عام.
ثالثاً : القصور وعدم كفاية وكفاءة الأداء لمؤسسة الشرعية بمجملها ( مؤسسة الرئاسة والحكومة والسلطات المحلية والسلطة القضائية والتشريعية ) في المساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والوضع الاقتصادي والمالي والإنساني بشكل عام .
وسنتناول فيما يلي المشاكل والتحديات التي نواجهها من كل من هذه المصادر كل على حدة ، ووفقا لنوعية وطبيعة هذه المشاكل والتحديات:
١ ) التحديات والمشاكل التي يصنعها الحوثيون الانقلابيون وحلفائهم :
أ - في الجانب المالي والنقدي وفي تعطيل المنظومة المصرفية والبنكيه ومساهمتهم في انهيار العملة :
(١) - في المجال المالي والنقدي:
أ - عدم اعتماد الانقلابيون لفئات العملات المطبوعة من قبل الشرعية ، ومنع تداولها في البنوك وفي السوق ، وخلق أزمة سيولة في المناطق التي يسيطرون عليها ، والزامهم باستخدام العملة القديمة ذات الفئات الصغيرة المهترئه.
ب - منع التجار في المناطق التي يسيطرون من الانخراط في الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية عبر التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي اليمني عبر الوديعة السعودية باسعار صرف مناسبة وبذلك يساهمون في وجود ازمة غذائية في المناطق التي يسيطرون عليها وبالتالي يؤدي ذلك الى رفع اسعار المواد الغذائية الأساسية.
ج - منع تجار المشتقات النفطية من الانخراط والالتزام بقرار الوزراء رقم ٧٥ والالية الخاصة بتنفيذ القرار ، والذي ينظم استيراد المشتقات النفطبة عبر المنظومة المصرفية والبنكية ، والذي يستهدف منع تهريب النفط الايراني الذي بستخدم لتمويل المجهود الحربي الانقلابيون ، وهم بذلك يحاولون خلق ازمة تموين بالمشتقات النفطية ، ليتمكنوا من رفع اسعار المشتقات النفطية في المناطق التي يسيطرون عليها ليستفيدوا من الفوارق السعرية الكبيرة لتمويل المجهود الحربي
د - لقد انشأوا عدة شركات تتبع بعض القيادات الانقلابيون للاتجار بالمشتقات التي يحصلون عليها من ايران مجانا لدعم مجهودهم الحربي
ه - لقد منعوا من دخول السفن التي تحمل المشتقات النفطية الخاصة بالتجار الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٥ إلى موانئ الحديدة والذين حصلوا على تصاريح رسمية من اللجنة الاقتصادية ، وذلك لخلق ازمة مشتقات نفطيه في المناطق التي يسيطرون عليها لاستخدامها كورقة سياسية ضد الشرعية امام المجتمع الدولي للادعاء بان الشرعية تخلق ازمات في مناطق سيطرتهم
و - لقد انشأوا عشرات من شركات الصرافه التي تتبعهم خلافا لمعايير وضوابط انشاء شركات الصرافة ، وبدون مواففة البنك المركزي الشرعي ، ويستخدمونها للمضاربة في العملات الأجنبية ، وبالتالي تحقيق ارباح كبيرة تستخدم لتمويل مجهودهم الحربي على حساب اضعاف العملة الوطنية ، وبالمقابل حاربت شركات الصرافة المرموقة العريقة ، وقامت باحتجاز مدراء هذه الشركات عدة مرات وزجهم في السجون ،
ز - لقد منعوا البنوك التجارية وشركات الصرافة الكبيرة ، الواقعة إداراتها الرئيسة في صنعاء ، من الانصياع لأية تعليمات صادرة عن البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن ، ومنعوها من تحريك السيولة من مراكزها وفروعها في مناطق سيطرتها الى فروعها في مناطق الشرعيه ، وضغطوا على ادارات البنوك من عدم رفع التقارير والبيانات والمعلومات الى البنك المركزي الشرعي بعدن
ح - لقد مارسوا مختلف انواع الابتزازات والممارسات القهربة وابتزاز الاموال عنوة وتحت تهديد السلاح على كل التجار ورجال الاعمال والمستثمرين وادارات البنوك ، تحت دعاوى الزكاة والخمس ودعم المجهود الحربي والضرائب الجزافية المقدمة ، وكشف حسابات الزبائن لدى البنوك ومصادرة بعضها والتحفظ على البعض الاخر دون مسوغ من قانون او نظام
ط - لقد تقطعوا على حركة البضائع والسلع القادمة من المنافذ الجمركية في مناطق الشرعية او من مخازن التجار الواقعة في مناطق الشرعية واخضعوها للجمركة الجزافية مرة اخرى ، في عدد من المناطق في الراهدة وتعز وإب وذمار وفي مناطق اخرى ، وقد نتج عن ذلك فوارق سعرية كبيره في اسعار السلع في المناطق التي يسيطرون عليها
ي - لقد استولوا على كل الإيرادات الجمركية والضريبية في موانئ الحديدة وفي المناطق الصناعية بتعز والحديدة ، وجيروها للمجهود الحربي وامتنعوا من صرف الرواتب للموظفين المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها لأكثر من عامين
ك - جباية أموال الضرائب بالقوة و الابتزاز و الترهيب (حوالي ٥٠٠ مليار ريال) من الشركات لتمويل المليشيات و لم يتم دفع اَي مبالغ للرواتب او لتوفير الخدمات للمواطنين. تهديد الشركات بالتعرض لمحاكمات تحت بند التهرب الضريبي و العودة بالحسابات لعدة سنوات. الاعتداء و سجن موظفي البنوك و شركات الاتصالات بلا مسوغ قانوني. و عدم استخدام هذه الأموال في الخدمات و دفع الرواتب.
ل - يستخدم الانقلابيون الحوثيون ، موانئ الحديدة لتمويل مليشياتهم و ابتزاز و نهب المنظمات الأجنبية و مساعداتها و احتكار تجارة المشتقات. ما يزيد من الضعف الاقتصادي و تدهور الحالة الانسانية و تفاقم المجاعة و إستدامة الحرب.
م - استحداث مليشيا الحوثي نقاط جباية، لتمويل مليشياتها، و في ذمار و اب و أماكن اخرى. ما يعطل حركة النقل و يرفع تكاليف الغذاء بصورة مؤذية و يفاقم الوضع الانساني.
ن - وفي قطاع الاتصالات فقد قام الانقلابيون الحوثيون بالاتي:
أ- جباية الأموال بالقوة من ضرائب و تراخيص غير قانونية و نهب حساباتهم البنكية (١٢ مليار على ام تي ان و ٤٨ مليار على سبأفون) و إصدار احكمام تعسفية لنهب و تأميم الشركات ما يعطل صناعة الاتصالات و يجعلها اكثر تخلُّفا.
ب- ترهيب موظفيهم و سجنهم و تعذيبهم.
ج- وهناك احتمالات قوية في وجود دعم للحوثيين بانظمة تحكم و تجسس حديثة تعزز من قدراتهم الحربية و تطيل امد الحرب (شركة هواوي).
س - يمارس الحوثيون في مناطقهم وحتى عبر المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية عبر عملائهم وعبر الإغراءات المالية وعصابات التهريب و المليشيات المنفلتة ، كل انواع التهريب برا وبحرا للسلاح و النفط والمخدرات والسجائر ، وحتى تهريب البشر ، واستخدام حصيلة هذا التهريب لمجهودهم الحربي .
٢ ) اما فيما يتعلق التحديات والمشاكل التي مصدرها دول التحالف ومن والآهم او يتبعهم والشرعية بمؤسساتها المختلفة ، فهي معروفة للجميع وذكرت في تقاربر فريق الخبراء صراحة عدة مرات ولا نود من تكرارها هنا ، ولكننا كقطاع خاص عمليون ، وسنطرح الحلول التي نريد تنفيذها من كلّ المصدرين.
وقبل الحديث عن تلك الحلول فإننا نود التاكيد من انه منذ عودة الحكومة (السابقة واللآحقه ) لممارسة مهامها من عدن فان اداء الحكومة منذ تعيين الدكتور معين و اداء البنك المركزي منذ تعيين المحافظ الجديد ، وممارسة عمله من عدن ، فقد تحسن بشكل كبير و نحن نشكر جهودهم الداعمة لإنعاش الاقتصاد و توفير الخدمات و نشكرهم لاعتماد الية اكثر يسراً و فاعلية لاستيراد المواد الغذائية الاساسية و قبل عدة ايّام حرص رئيس الوزراء و الحكومة ووزارة الصناعة والتجاره ، على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ستكون هي العامل الاساس لتفعيل الاقتصاد الوطني لقضاء على البطالة و الآزمة الإنسانية .
والان إلى المقترحات التي تقدم بها القطاع الخاص:
أولاً : في الجانب المالي والنقدي :
أ- تفعيل البنك المركزي بالكامل ليقود و يطور السياسة النقدية للبلد و يعزز قيمة الريال ما سيعكس ايجابا اقتصاديا و انسانيا على ٣٠ مليون يمني. ما يستلزم التوقف عن اَي إجراءات تستنقص من سلطاته و قدراته و تمويلات البنك المركزي.
ب- إلزام جميع المنظمات الأجنبية بتحويل أموالها بالعملة الصعبة لليمن عبر البنك المركزي في عدن و تحت إشرافه منعا لتمويل الاٍرهاب و مكافحة تبييض الأموال و تجفيفا موارد تمويل إرهاب مليشيات الحوثي.
و كذلك الحال لما يخص رواتب و مصروفات التحالف الامنية و العسكرية. تجاوبت السعودية و حولت رواتب الجيش عبر المركزي و يبقى تجاوب الامارات.
ج- تفعيل القطاع المصرفي الرسمي خاصة فيما يخص الرقابة و التنظيم و الضبط لتمويل و حوالات و اعتمادات تجارة المشتقات كونها و بسبب ارباحها الكبيرة فهي التجارة الأساسية المعنية بإشكالات تبييض الأموال و دعم الاٍرهاب و المليشيات و تعطيل الاقتصاد الرسمي و دعم سوق الصيرفة السوداء التي تساهم في المضاربة بالدولار و ضعضعة قيمة العملة الوطنية.
د- تفعيل الرقابة و الضبط لقطاع الصيارفة و السوق المالية السوداء (و المرتبطة عضويا بتجارة المشتقات) و ذلك بنقل السيولة من الصيارفة للمصارف للحد من المضاربة على الدولار و أضعاف العملة المحلية و تبييض الأموال و دعم الاٍرهاب.
ه- إيقاف الحوثي، في مناطق احتلاله، من ترهيب البنوك و الشركات و منعهم من فتح اعتمادات الغذاء و الدواء عبر الوديعة السعودية المدعومة و و تحويل الأموال لعدن و كذا منع تجار المشتقات من الالتزام بضوابط اللجنة الاقتصادية و قوانين استيراد المشتقات الهادفة لمنع المضاربة بالعملات و تجفيف تمويل إيران للإرهاب عبر تمويل مليشيا الحوثي بالنفط.
و- تسهيل تحويل الأموال و الاعتمادات عبر البنوك اليمنية و رفع حضر التعامل معها عالميا و تسهيل نقل العملات الصعبة للخارج لتغذية حسابات البنوك عبر رحلات الطيران.
ز- الزام الشركات بالبيع بأسعار مخفضة رغم منعهم من التعامل باعتمادات الوديعة السعودية المخفضة.
ثانيا : في جانب الإمداد و النقل و توصيل الغذاء و البضائع:
أ - تحويل مراكز تفتيش الخاصة بالتحالف للسفن المتجهة لعدن من جدة و دبي و جيبوتي إلى عدن حيث سيخفض ذلك وقت التوصيل للبضائع من ٨-١٠ أسابيع الى ٢-٣ أسابيع و يخفض التكلفة ٦٠-٧٠٪ ما سيعكس إيجاباً على مخزون الغذاء الأمن و توفر السلع و انخفاض سعرها و تحسن الوضع الاقتصادي و الانساني.
ب- تسليم ميناء الحديدة للحكومة و اخراج مليشيا الحوثي بالقوة إن لزم و الترتيب مع الحكومة لدفع موارد الميناء المقدرة ب ٢٥٠ مليار ريال سنويا لحساب معاشات المدنيين.
ج- مساعدة الحكومة التامين على السفن القادمة للموانىء اليمنية ما سيخفض كلفة الشحن بشكل كبير و ذلك عبر escrow account . السعودية و الامارات او الامم المتحدة يستطيعان المساعدة بدفع قيمة التامين (حوالي ١٠٠ مليون دولار).
د - ايقاف و تجريم هجمات الحوثي العبثية و تقطيعة للطرق المؤدية لمناطق الشمال إبتزاز للحكومة و المجتمع الدولي لإرغام الجميع بعدم محاولة اخذ الحديدة بالقوة. يتعاملون مع اليمنيين في مناطقهم كرهائن حرب و يختلقون الأزمات الانسانية و يوسعون نطاق المجاعة ليسوقونها لاحقا لصالحهم تحت شعار إن السعودية تجوع اليمنيين و هذي جرائم حرب و ضد الإنسانية.
ه - كثرة النقاط الأمنية و نقاط التفتيش ما يؤخر بشكل كبيرة حركة النقل للبضائع و الأشخاص. قبل الحرب كانت تصل البضائع من عدن لصنعاء خلال اقل من يوم. الآن تاخذ ٥-٧ ايّام.
و- الحاجة الماسة لشركة عالمية محترفة تدير ميناء عدن والإدارة الحالية ضعيفة و تتعد السلطات في الميناء ما يخلق فوضى و تاخير في سرعة استلام و نقل البضائع.
ز- تعطيل سلطات الجمارك في المنافذ المختلفة و خروج محافظي المهرة و حضرموت عن قوانين الجمارك و لائحة رسوم الجمارك و عدم توريد اغلب الإيرادات للدولة. ما يؤدي لضياع مبالغ شهرية طائلة و تفشي التهريب و الفساد حتى في أوساط قادة المناطق و الأمن (تهريب نفط، سجائر وسلاح).
ثالثا - في مجال الطاقة:
أ- تفعيل المصافي و شركة النفط و هيئة المناقصات و إنهاء الإحتكار في عدن الذي أدى للفساد و إرهق ميزانية الدولة و اضعف سياستها النقدية و ساهما في اضعاف قيمة الريال و في الشمال مدّا الحوثي بارباح مهولة من تجارة النفط و من أرباح مصارفة ارباحها في السوق السوداء و أضعفا الاقتصاد الوطني.
ب- ضرورة الترتيب مع السعودية و الامارات حصرا لتوريد احتياجات المشتقات النفطية لليمن (سيوقف ذلك النفط الإيراني من الوصول لليمن و تمويل اقتصاد الحرب و تمويل الاٍرهاب) و بفترة تسهيل ثلاثة أشهر عبر المصافي و تقوم شركة النفط بالتوزيع و البيع لكامل اليمن و جميع التجار بالريال اليمني و بحيث تورد ايرادات المبيع لصالح حساب اعادة الإعمار بالريال اليمني.
ج- ضرورة استمرار السعودية بدعم وقود الكهرباء لسنة على الاقل حتى تتمكن الحكومة من تحسين سياستها النقدية و ايضا من تتمكن من انشاء محطات و حلول اكثر فاعلية لإنتاج الكهرباء.
د- ضرورة دعم التحالف العاجل لإنشاء محطات اكثر فاعلية تعمل بالغاز/الفحم/الشمس/الرياح و بالتحالف مع القطاع الخاص لتقليل كلفة الطاقة و تنويع مصادرها ما سيحدث انتعاشا اقتصاديا يخفض البطالة ما سيساهم في إنهاء الازمة الإنسانية.
ه- الضرورة القصوى لتفعيل قطاع النفط و الغاز و تصديرها كونهما الدعم الأساس لميزانية الدولة واستقرار عملتها.
رابعاً : في مجال الأمن و المحاكم:
أ- لا اقتصاد بلا أمن و عليه يجب إنهاء حالة الانفلات الأمني في مناطق الشرعية بإنشاء غرفة تحكم أمنية واحدة في عدن و مناطق الحكومة و إلزام وحدة القرار الأمني بين الشرعية و الإمارات و مختلف المكونات المسلحة. يجب توحيد الأجهزة الامنية و العسكرية تحت منظومة الدولة.
ب- تفعيل المباحث و القضاء و المحاكم فلا تجارة و لا استثمار و لا اقتصاد و لا وطن بدون قانون و إنفاذه.
ج- تفعيل جهاز الأمن القومي و الكف عن تعطيله و ذلك للقيام بواجباته و مسؤولياته في مكافحة الاٍرهاب.
خامسا : في مجال الحوكمة و الأنظمة:
أ- تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات خاصة قطاع الطاقة و البنى التحتية تحت قوانين PPP.
ب- إنشاء و دعم خلايا أزمة من خبراء و إداريين و مهندسين و قانونيين و مختصين (عرب و يمنيون و اجانب) لمختلف الوزارات و الأجهزة و الشركات الحكومية و البنك المركزي، بالتنسيق مع الامارات و السعودية و الأمم المتحدة لإعادة بناء و تأهيل جميع اجهزة الدولة و منظوماتها وأنظمتها المالية و الإدارية و القانونية حيث و إنها تعاني الضعف و شبه انعدام الكوادر المؤهلة.
ج- ضرورة سرعة تطبيق نظام متكامل موحد لدفع رواتب جميع موظفي الحكومة في كامل اليمن و بالاخص القطاع العسكري و الأمني عبر نظام الرقابة البايومترية. هذا النظام سيوفر المليارات شهريا بسبب الأسماء الوهمية و المزدوجة في السجل الوظيفي للدولة.
د- انشاء سجل وطني رقمي متكامل موحد لجميع للمواطنيين ما سيعزز قدرات الدولة التخطيطية و الخدمية و الاقتصادية و الامنية و الاجتماعية.
Arabicpress / 
