الخرطوم(سونا):أصدر النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود عدداً من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
كما اصدر قراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري وأيلولة كآفة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة امن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال اسبوع من تاريخه .
وفي ذات السياق أصدر النائب العام قراراً بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور .
كما اصدر قراراً بنقل اعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.
Arabicpress / 
